11 مليون تلميذ يعودون إلى المدارس في الجزائر

شهدت الجزائر، صباح اليوم الأربعاء، بدء العام الدراسي الجديد وفق نظام التدريس المتعارف عليه، بعد سنتين من تطبيق التدابير الاستثنائية للدراسة خلال أزمة كورونا.

والتحق نحو 11 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة، موزعين على 30 ألف مدرسة في كامل الولايات الجزائرية، بينها 430 مدرسة جديدة.

وأوضح وزير التربية الجزائري عبد الحكيم بلعابد، خلال إشرافه على انطلاق الموسم الدراسي الجديد من ثانوية "تينهينان" بولاية جانت أقصى جنوبي الجزائر، أنّ أكثر من أربعة ملايين تلميذ، سيستفيدون من الكتب المدرسية بالمجان،  ومن منحة تمدرس (تعادل 40 يورو) تصرف لعائلاتهم مرة واحدة عند الدخول المدرسي، مشيراً إلى توزيع ما نسبته 89% من هذه المنحة على مستحقيها، لافتاً إلى أنّ مشكل الاكتظاظ الذي تطرحه نقابات التعليم "ليس بالحدة المتصورة، وهو وضع نسبي".

ويتميز الموسم الدراسي الجديد بعدد من التطورات؛ أبرزها بدء استخدام الكتاب الرقمي، وتجهيز أكثر من 1629 مدرسة بالألواح الرقمية والكتاب الإلكتروني، كتجربة نموذجية سيتم تعميمها على كامل المؤسسات التعليمية بداية من العام المقبل، إضافة إلى إدراج مادة اللغة الإنكليزية في السنة الثالثة، للمرة الأولى، وتدابير تخص التخفيف من ثقل المحفظة المدرسية، حيث تم توفير خزانات على مستوى المدارس والمؤسسات التعليمية، حيث سيسمح للتلاميذ بإبقاء بعض الكتب، التي تتوفر منها نسخ ثانية، في أدراج وخزانات على مستوى المؤسسات الابتدائية.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

العودة المدرسية... عائلات الجزائر تشكو أسعار المستلزمات

وتعزيزاً للسلوكيات الإيجابية للتلاميذ تجاه البيئة، تقرر أن يكون الدرس الافتتاحي للسنة الدراسية الجديدة، عبر كامل الأطوار التعليمية الثلاثة، حول "المحيط النظيف"، للحثّ على المحافظة على نظافة المدرسة ومحيطها، واعتبار أنّ الحق في التمتع ببيئة نظيفة صحية ومستدامة، هو حق من حقوق الإنسان، تم الاعتراف به من طرف الهيئة الأممية لحقوق الإنسان.

وتأمل السلطات أن تكون السنة الدراسية الجديدة أكثر هدوءاً، على صعيد التحركات الاحتجاجية والإضرابات، وهو ما دفع وزير التربية إلى عقد لقاءات سابقة مع قيادات النقابات، لكن هذه النقابات لا تبدو راضية عن التفاهمات التي تم التوصل لها مع الحكومة، لا سيما في ظل استمرار تأجيل مطالب مهنية واجتماعية منذ العام الماضي، إذ احتج قبل أسبوع، المشرفون التربويون أمام مقر وزارة التربية وسط العاصمة، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية.