محكمة تونسية: عدم دستورية رفع السر المهني عن المحامين
احتجاج محامي تونس ضد رفع السر المهني (فيسبوك)
قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (محكمة دستورية) في تونس، بعدم دستورية "رفع السر المهني" عن المحامين، والذي أثار احتجاجات كبيرة واعتصامات للمحامين.
وقررت المحكمة في قرار، وصل إلى "العربي الجديد"، فصل البند 36 من قانون المالية، وإعطاء رئيس الجمهورية تفويضا لختمه وإصداره في الجريدة الرسمية للبلاد، لينطلق تنفيذه مطلع 2019، مع إعادة البند المرفوض إلى البرلمان للنظر فيه خلال 10 أيام إذا رفض الرئيس توقيعه.
وينتظر أن تحيل الهيئة الدستورية قرارها إلى الرئيس التونسي، اليوم، ليقوم بدوره بإرسال القرار إلى البرلمان في غضون يومين، ليعقد اجتماعا لتبويب بنود قانون المالية لسنة 2019، وإعادته مجددا إلى الرئيس لتوقيعه وإصداره قبل نهاية العام.
وهنأت عمادة المحامين أعضاءها برفض البند الذي يرفع السر المهني عن المهن الحرة، شاكرة في بيان، نضال المحامين، وما اعتبرته "وقفة حازمة دفاعا عن مبادئ رسالة المحاماة وقيمها".
وقال عميد المحامين، عامر المحرزي، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا البند ساقط أصلا ومرفوض لأنه يكرس لممارسات تخالف أخلاق مهنة المحاماة وأعرافها، حيث يراد به تحويل المحامي إلى واشٍ أو مخبر يكشف أسرارا مهنية وأخرى شخصية بالمخالفة للقانون"، مشيرا إلى أن "هذه الخروقات تم فرضها على الحكومة من قبل مؤسسات مالية أجنبية مقابل منح البلاد قروضا إضافية" على حد قوله.
ونظم المحامون العديد من الوقفات الاحتجاجية منذ تمرير الحكومة للبند الجديد، ومصادقة البرلمان عليه في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في إطار قانون المالية الجديد، والذي تطمح حكومة يوسف الشاهد إلى تعبئة موارد مالية جديدة من خلاله، وتبرر إقرار البند بإضفاء الشفافية وتكريس الحوكمة.