10 منظمات حقوقية مصرية تدين سجن الباقر وعبدالفتاح وأوكسجين: حكم مشين
دانت عشر منظمات حقوقية مصرية "الحكم المشين" الصادر أمس الإثنين، من محكمة أمن الدولة طوارئ، بالسجن 5 سنوات للناشط البارز علاء عبد الفتاح، و4 سنوات لكل من المحامي محمد الباقر والمدون محمد أوكسجين، وطالبت الرئيس المصري بإلغاء الحكم، وحفظ الدعوى القضائية، كما حملت السلطات المسؤولية عن حياة الثلاثة، وصحتهم النفسية والجسدية.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا الحكم "يبرهن على استمرار سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان"، ويؤكد "هزلية" الإعلان عن استراتيجية لحقوق الإنسان تدّعي استقلال السلطة القضائية، ومراعاة حقوق الإنسان على نحو منافٍ تماماً للواقع، كما يؤكد "عبثية" الإعلان عن رفع حالة الطوارئ التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية تضمن إهدار حياة الأبرياء في السجون.
وقالت المنظمات: "هذا الحكم المشين الصادر من محكمة استثنائية لا يمكن الطعن على أحكامها، يأتي ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة خلال العامين الماضيين بحق النشطاء الثلاثة، والمحتجزين منذ أكثر من عامين على خلفية اتهامات ملفقة، رغم تخطيهم الحد الأقصى للمدة القانونية للحبس الاحتياطي، وبدلاً من الإفراج عنهم، تم (تدويرهم) على هذه القضية الجديدة المستنسخة من القضية الأولى، والتي صدر حكمها بعد سلسلة من الخروقات القانونية طوال فترة التحقيق والمحاكمة".
وتمت إحالة النشطاء الثلاثة للمحاكمة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من دون علم محاميهم، كما رفضت النيابة إطلاع المحامين على ملف الاتهامات، ولم تستجب المحكمة لأي من طلبات الدفاع، ومن بينها زيارة المحامين لموكليهم للتشاور معهم، وحجزت الدعوى للحكم من دون سماع أي مرافعات أو شهود، إضافة إلى الحيلولة دون حصول المحامين على ملف القضية، كما لم يتم مواجهة النشطاء الثلاثة بأية أدلة عما نسب إليهم من اتهامات، سوى منشورات قديمة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول الانتهاكات داخل السجون.
وطوال فترة احتجازهم، عانى النشطاء الثلاثة من ظروف احتجاز قاسية، وإجراءات انتقامية متصاعدة، بداية من تعرضهم للتعذيب، وسوء المعاملة منذ بداية احتجازهم في سبتمبر/ أيلول 2019، مروراً بظروف الاحتجاز القاسية التي تطرق إليها المحامي محمد الباقر في إحدى جلسات المحاكمة، من دون أدنى استجابة من المحكمة، بالإضافة إلى حرمان الناشط علاء عبد الفتاح من الزيارة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم إدراج محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح على قوائم الإرهاب. الأمر الذي دفع خبراء الأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج عنهما لأنهما "تعرضا للاحتجاز التعسفي، وانتهاك حقوقهما في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
وسبق أن أصدرت هذه المحاكم الاستثنائية حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات بحق الباحث أحمد سمير، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات بحق البرلماني السابق زياد العليمي، وحكماً بالسجن 4 سنوات بحق الصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، بينما ينتظر سياسيون وحقوقيون آخرون أحكاماً من المحكمة نفسها، من بينهم السياسيان البارزان عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، وأعضاء من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وجددت المنظمات الموقعة على البيان استنكارها للحكم، ورفضت استمرار توظيف هذه المحاكم الاستثنائية في التنكيل بالحقوقيين والنشطاء، كما أكدت أن استمرار توظيف تهمة الإرهاب في الانتقام من معارضي ومنتقدي السياسات الرسمية، يعكس سياسية الدولة المصرية المستمرة في العصف بالحق في حرية التعبير، واستمرار نهجها المعادي لحقوق الإنسان، وكذب ادعاءاتها المضللة أمام المجتمع الدولي.
والمنظمات الموقعة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، وكوميتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجتمع التقنية والقانون – مسار، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات.
