مخاوف من اتفاقات لتحويل موانئ تونس إلى "مرافئ آمنة" للمهاجرين
تصرّ منظمات مدنية على الاطلاع على الاتفاقات مع دول أوروبية، حول ملفات الهجرة، بعد تعذّر النفاذ إلى المعلومة بطرق رسمية، تقدّمت بها المنظمات إلى وزارة الخارجية التونسية.
ويزيد إصرار المنظمات المدنية على الاطلاع على الاتفاقات حول ملف الهجرة، تزامناً مع زيارة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إلى كلّ من فرنسا وإيطاليا، والتي سبقتها زيارات رسمية من مسؤولين من البلدين إلى تونس.
وترجّح المنظمات المدنية أن يكون ملف الهجرة على رأس جدول أعمال رئيس الحكومة في زيارته إلى فرنسا وإيطاليا التي بدأت، أمس السبت، مطالبة بشفافية أكثر في إدارة الملفّ من قبل السلطات الرسمية التونسية.
وخلال الأشهر الماضية، رفعت دول أوروبية من احترازاتها بشأن ارتفاع تدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين من السواحل التونسية، مطالبة بحراسة أكبر للحدود البحرية بين ضفتي المتوسّط.
وقال الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أنّ المجتمع المدني قلق من غموض الإدارة الرسمية في إدارة ملف المهاجرين. وأشار إلى أنّ الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وإيطاليا، تضغط منذ عام 2015 من أجل تحويل الموانئ التونسية إلى موانئ آمنة، تستقبل المهاجرين وتصدّهم عن التهافت إلى أوروبا.
وأكّد بن عمر في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ الموانئ التونسية لا تتوافر فيها المواصفات التي تحوّلها إلى موانئ آمنة، ما يزيد من المخاطر التي تحدق بالمهاجرين وإمكانيات إسعافهم أو إنقاذهم في حال تعرّضهم إلى حوادث أثناء عمليات اجتياز الحدود خلسة وفق قوله.
وأضاف بن عمر أنّ الدول الأوروبية ترغب في نشر وحداتها قبالة السواحل التونسية من أجل التصدي لقوارب الهجرة، معتبراً أنّ نشر قوات أجنبية مقابل سواحل تونس قد يمسّ بسيادتها، تحت عنوان "التعاون" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وفي سياق آخر، أكّد بن عمر أنّ تصاعد العنصرية ضدّ المهاجرين في فرنسا وإيطاليا، يهدّد المهاجرين غير النظاميين هناك، وقد يحرم الآلاف ممّن دخلوا في مسار تسوية من الحصول على وثائق إقامة، وفيرحّلوا بطريقة قسرية بموافقة رسمية تونسية.
وأخيراً نشرت منظمات تُعنى بحقوق المهاجرين، الإجابات عن مطالب النفاذ للمعلومة، التي قدّمتها لسلطات تونس وإيطاليا بهدف ضمان الشفافية ومواصلة جهودها لإحباط سياسات تصدير الحدود التي تؤدي إلى انتهاكات ممنهجة لحقوق المواطنين المهاجرين.
وقالت كلّ من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة بإيطاليا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامون بلا حدود، إنّها قدّمت طلبات نفاذ إلى المعلومة إلى السلطات في البلدين.
وذكرت المنظمات أنّ وزارة الداخلية التونسية، قدّمت معطيات حول مبالغ متعلقة بشراء معدّات لمراقبة الحدود البحرية، دون تحديد مصدر التمويل أو السنة المرجعية.
أمّا من الجانب الإيطالي، فكانت إجابة وزارتي الداخلية والخارجية، أنّه لم يتم التوقيع على اتفاق مع تونس خلال الزيارة الرسمية لوزيرة الداخلية الإيطالية، في 17 أغسطس/آب 2020.
وطالبت المنظمات الثلاث بأن تكون الأحكام والاتفاقيات متاحة، من أجل السماح للمجتمع المدني في البلدين بالنفاذ الكامل إلى إجراءات السلطات العمومية والتحقق من احترامها للحقوق الأساسية.
وقال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، في تصريح لجريدة "لوفيغارو" الفرنسية، إنه "شغل سابقاً منصب وزير داخلية وعمل على معالجة ملف الهجرة غير الشرعية"، وأوضح أنّ استعادة التونسيين الموجودين في وضع غير قانوني، أمر عادي. وأكّد على أنّ "تونس عازمة على الاستثمار في المناطق الأقلّ حظاً والمحرومة، والتي يغادر منها أغلبية المهاجرين غير الشرعيين".
