وقفة احتجاجية أمام محكمة في تونس تضامناً مع قاضية
نظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، تضامناً مع القضاة الذين تم عزلهم بصفة جماعية، وخاصة القاضية التي تعرضت لحملة تشويه على مواقع التواصل ونشر معطيات عائلية خاصة بها، حيث أكد المشاركون أنه "لا يجب المساس بالحقوق والحريات".
ورفع المحتجون شعارات من قبيل "يسقط يسقط الانقلاب" و"ارفع يدك عن القضاء والنساء"، وذلك بالتزامن مع دخول إضراب القضاة اليوم الثالث، حيث بدأ الإثنين، ويشمل كافة المحاكم التونسية.
وقالت عضو جمعية القضاة التونسيين، عائشة بلحسن، لـ"العربي الجديد"، إنّ الهياكل القضائية دعت في إطار مجلس وطني نظّمته جمعية القضاة التونسيين، السبت، إلى تعليق العمل بكافة المحاكم لمدة أسبوع قابلة للتجديد، و"جرى العمل على توحيد المواقف القضائية ضمن تنسيقية تضم مختلف الهياكل القضائية"، مؤكدة أن "القضاة الذين رفضوا تنفيذ التعليمات تم إعفاؤهم والمس بأعراضهم وضرب مصداقيتهم".
وأضافت أن "منظمات المجتمع المدني نظمت اليوم تحرّكاً رمزياً ضدّ ما يحصل في القضاء، ووصم المرأة القاضية والعنف المسلط عليها، إذ يتم سحلها إلكترونيا والتشهير بها لتكون وقود المعركة لإخضاع السلطة القضائية".
وأكدت المحامية والنائبة عن التيار الديمقراطي، سامية عبو، أنّ "هذه الوقفة تأتي ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ضد القضاة، دون ضمان أي حقوق واحترام كرامتهم وتجاوزا للمعايير الدولية"، مؤكدة أنه "خُرقت جل المبادئ والحقوق الكونية والقيم في وضح النهار، وتم عزل القضاة، ممن تعلقت بهم شبهات وغيرهم".
وأوضحت عبو أن "سعيّد لم يمكّن القضاة المعزولين من حق الدفاع عن أنفسهم، والأبشع وما لا يغتفر هو ما اقترفه النظام بهتك الأعراض والخوض في مسائل أخلاقية في خطاب رسمي لرئيس الجمهورية".
وقال عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، جوهر بن مبارك، في تصريح لـ"العربي الجديد": "من الواضح جدّا أن هناك من هم خارج القانون يتعاملون مع مؤسسات أمنية، وقد نصبوا أنفسهم للتشهير والخوض في مسائل خاصة بالقضاة"، مبينا أن "هؤلاء سبق وشهروا بمعارضين عبر بث الشائعات، وهناك ماكينات على شبكات التواصل الاجتماعي مهمتها التشهير والتشويه لإعداد الأرضية للانقلاب ليمرر مخططاته، ولكي يتلقى الرأي العام القرارات ويقبلها"، مبينا أن "الأغرب أن جلّ المعطيات التي يتم ترويجها خاطئة" .
وقالت المحامية والقيادية في حركة النهضة، فريدة العبيدي، إنها "ترفض أن تكون المرأة التونسية سلاحا يستعمله أي طرف لتمرير أجنداته"، مبينة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هذه المرأة عندما تكون قاضية تدرس ملفات وتفصل في نزاعات، أما أن يتم الخوض في شرفها فهذا غير مقبول" .
ولفتت إلى أن "ما يحصل مرفوض أخلاقيا وقانونيا وسياسيا، وفي كل الحالات، وعندما حصلت تسريبات صوتية تمس الحياة الشخصية لعائلة الرئيس، عبرنا عن الاستهجان والرفض".
وبينت العبيدي أن "المحاماة شريكة في الدفاع عن الحريات والمحاكمات العادلة وحق الدفاع، وعزل 57 قاضياً بصفة جماعية مرفوض، ونحن هنا للتعبير عن تضامننا مع السلطة القضائية كما حددها الدستور في 2014".
وأثار تصريح قيس سعيد في مجلس وزاري حول قضية "أخلاقية" لقاضية استياء عدد من التونسيين والمنظمات الحقوقية.
