وفاة 4 مصريين في أقسام الشرطة خلال 10 أيام تثير قلقاً حقوقياً
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة 4 مواطنين داخل أقسام الشرطة خلال أقل من 10 أيام.
وقالت الشبكة في تقرير بعنوان "بلا رادع.. توحّش الشرطة المصرية"، إنّ "وفاة المواطنين في مراكز الاحتجاز باتت من تكرارها أشبه بأخبار دورية يجري تداولها بطريقة اعتيادية، دون الوقوف على أسبابها، أو محاولة التحقيق فيها لمحاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها".
ووثّقت الشبكة بتاريخ 27 يوليو/تموز الماضي، وفاة الطالب مصطفى منتصر حامد محمد البيجرمي، والشهير بديشة، (19 عاما) من المنشية الجديدة -كفر الدوار- محافظة البحيرة، داخل محبسه بقسم شرطة المنتزه 3 بالإسكندرية، نتيجة التعذيب الذي تعرض له على مدار أيام والذي كان واضحا على جثمانه.
وفي 6 أغسطس/آب الحالي، علمت أسرة المعتقل السياسي سامي محمد سليمان، عميد متقاعد بالقوات المسلحة المصرية، (57 عاما)، المحبوس بقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، بوفاته مساء يوم الجمعة 5 أغسطس/آب، داخل مستشفى صيدناوي بالزقازيق، بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة مرضه بالسرطان وظروف الحبس المأساوية، وذلك بعد اعتقال دام 6 سنوات، وتدوير على ذمة عدد من القضايا.
وفي 6 أغسطس، علمت أسرة الشاب مصطفى نافع رمضان، فني كهربائي سيارات من منطقة السيوف- الرمل بالإسكندرية، بوفاته داخل قسم شرطة الرمل 2، وذلك بعد فترة حبس استمرت أسبوعين، وذلك نتيجة التعذيب المستمر.
وفي 8 أغسطس، وبعد فترة اعتقال دامت أسبوعين فقط، توفي المعتقل، أحمد السيد علي جاب الله، (42 عاما) مهندس برمجيات، نتيجة إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، وظروف الحبس غير الآدمية، والتكدس داخل حجز قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد اعتقاله بتهمة حيازة منشورات.
وقالت الشبكة في تقريرها "أربع حالات وفاة لمواطنين داخل أقسام رمل 2 والمنتزه 3 بالإسكندرية، وكذلك قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية. ثلاثة منهم حدثت الوفاة بعد القبض عليهم بأيام وأقل من أسبوعين، مما يجعلنا نتساءل عما يجري داخل زنازين وحجرات حجز المحبوسين في أقسام الشرطة المصرية".
وتابعت الشبكة "أقل من أسبوعي حبس كانت كفيلة بحصاد أرواح ثلاثة مواطنين شباب في ظاهرة حزينة تجعلنا نتساءل أين التفتيش والرقابة على أقسام الشرطة".
وأكدت الشبكة في تقريرها "لم تقم النيابة العامة بدورها المنوط بها دستوريا وقانونيا، في حماية المعتقلين والمحبوسين من بطش وتغوّل الشرطة المصرية، ولم تقم النيابة العامة بدورها بالتفتيش ومراقبة ما يحدث داخل أقسام الشرطة، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرّض لها المواطنون، سواء كانوا متهمين على خلفية قضايا سياسية أو جنائية، ليقتصر دور النيابة فقط على التستر على الجرائم التي يقوم بها ضباط وأفراد ينتمون إلى جهاز الشرطة المصرية، واستدعاء بعض المحتجزين إلى مقر النيابة لسؤالهم عن ظروف وفاة زملائهم. وتجاهلت عن عمد التحقيق مع المتهمين المتسببين في وفاة المجني عليهم".
وطالبت الشبكة المصرية بضرورة المراجعة الدورية، والمراقبة المستمرة من الجهات المختصة لتلك الحالات المأساوية، من أجل الوقوف على أسبابها وملابساتها، وفتح تحقيق شفاف تمهيداً لمحاسبة المقصّرين والمتسببين فيها، وإشهار سيف القانون لردع كل من تسوّل له نفسه تمرير تلك الخروقات وهو آمن من العقوبة بعيداً عن يد القانون.
