وفاة مواطن مصري بسجن طنطا نتيجة الإهمال الطبي
أعلن "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مصرية) وفاة المواطن إبراهيم عبد القادر البرعي، (54 عامًا) بسجن طنطا العمومي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، بعد عدم التدخل الطبي اللازم لمرضه قبل عشرة أيام متواصلة من الوفاة.
وفي 21 فبراير/ شباط الجاري، توفي المواطن إبراهيم عبد المنعم يوسف عطية (45 عامًا) بسجن برج العرب بالإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي وكان مريضًا بالدرن (السل).
وفي 16 فبراير/ شباط، توفي الدكتور عزت محمد محمد كامل (70 عاماً) وهو أستاذ متفرغ في قسم جراحة العظام في جامعة عين شمس، أثناء فترة حبسه احتياطيًا في سجن طرة للتحقيق، على ذمة القضية 970 لسنة 2020 أمن دولة والمتهم فيها بتولي "قيادة جماعة أسست على خلاف القانون"، وذلك بعد أسبوعين من تدهور حالته الصحية والمطالبات للنيابة بإحالته لمستشفى لتلقي الرعاية الصحية.
ومن قبلهما توفي خمسة مواطنين آخرين في فبراير/ شباط الجاري، داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وكان أولهم المواطن جمال رشدي شمس، الذي توفي بمركز شرطة المنصورة نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".
وفي 3 فبراير/ شباط 2021، توفي المواطن مصطفى أبو الحسن، 58 عامًا، بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا.
ثم في 4 فبراير/ شباط، توفي المواطن محمود العجمي داخل مستشفى الصدر بالمنصورة نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا. وخلال اليوم نفسه توفي المواطن منصور حماد، 61 عامًا، المعتقل بسجن برج العرب، نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا.
ومنذ بداية العام الجاري 2021، وفي أقل من شهرين، توفي عشرة سجناء في مصر، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، أربعة منهم توفوا خلال 72 ساعة فقط.
وكان أول ضحايا الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، هو المواطن، رضا محمود الذي توفي في 9 يناير/ كانون الثاني 2021، بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.
ثم في 11 يناير/ كانون الثاني 2021، توفي المواطن عبد الرحمن محمد عبد البصير العسقلاني، 36 عامًا، بسجن المنيا، عندما علمت زوجته بالمصادفة بوفاته، ووجود جثمانه داخل مستشفى المنيا، بعدما توجهت لزيارته.
وفي 20 يناير/ كانون الثاني 2021، توفي المواطن عبد العال علي عبد العال القصير، 68 عامًا، بسجن برج العرب، داخل المستشفى الميري بالإسكندرية، ولم تعلم أسرته بوفاته إلا مساء يوم 24 من نفس الشهر.
وشهد عام 2020 وحده 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. بينما خلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، حيث توفي: 73 عام 2013، و166 محتجزًا عام 2014، و185 محتجزًا عام 2015، و121 محتجزًا عام 2016، و80 محتجزًا عام 2017، و36 عام 2018، و40 عام 2019، و73 محتجزًا عام 2020.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. ويقدر عدد المسجونین السیاسیین في مصر بـ60 ألف سجين ومحبوس احتياطيًا.
وتنص المادة 55 من الدستور المصري، على "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز، تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه".
كما تنص المادة 56 من الدستور على كون "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".
