وفاة معتقل مصري نتيجة التعذيب في قسم شرطة بالإسكندرية
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وفاة الشاب المصري المعتقل، مصطفى نافع رمضان، بالتعذيب في قسم شرطة الرمل بالإسكندرية.
وحسب مركز الشهاب، فإنّ رمضان (19 عاماً)، ميكانيكي سيارات، قُتل جراء التعذيب والضرب داخل قسم شرطة رمل بالإسكندرية على يد الضابط مصطفى محمد السباعي الشيوي.
وفاة الشاب/ مصطفى نافع رمضان –19 عاما -ميكانيكي سيارات، وذلك جراء التعذيب والضرب داخل قسم شرطة ثان رمل بالإسكندرية على يد الضابط ”مصطفى محمد السباعي الشيوي“.#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان pic.twitter.com/394vpmppG1
— الشهاب لحقوق الإنسان (@ElshehabNgo) August 9, 2022
وحمّل المركز الحقوقي، وزارة الداخلية مسؤولية الوفاة، وطالب بالتحقيق في ظروفها ومحاسبة الضابط والمسؤولين عن القسم.
وتأتي واقعة مقتل رمضان، عقب أسابيع من وفاة الطالب مصطفى منتصر، الشهير بـ"ديشة" من المنشية الجديدة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، داخل حجز قسم ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو/تموز الماضي.
كانت أسرة الطالب قد أطلقت استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي "حق ديشة لازم يرجع" من أجل الكشف عن قاتل ابنهم الشاب داخل قسم ثالث المنتزه.
ورصدت الشبكة المصرية ملابسات وفاة الطالب في الصف الثالث الثانوي نتيجة ضربه وتعذيبه داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى مستشفى أبو قير العام متأثراً بالتعذيب الشديد والإصابات المتعددة التي تعرّض لها.
بعدها أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً نُشر على حسابها الرسمي بموقع "الفيسبوك"، نفت فيه وفاة الشاب مصطفى منتصر متأثراً بإصابات لحقت به، نتيجة تعذيبه داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية. وذكرت فى بيانها أن الطالب ذا الـ 19 عاماً كان متهما بالاتجار بالمخدرات، وهو معروف عنه تناول المواد المخدرة.
ومع إنكار وزارة الداخلية ونفيها حدوث أية انتهاكات أو تعذيب أفضى إلى وفاته، فإن الشبكة المصرية -التي تولت رصد وتوثيق ملابسات القبض على الطالب مصطفى منتصر وزملائه يوم 18 يوليو/تموز حتى دفنه يوم الخميس الماضي- أصرّت على أن جميع الأدلة تشير إلى أن الوفاة كانت نتيجة تعذيبه داخل قسم شرطة ثالث المنتزه، بعكس ما جاء في بيان الداخلية الذي أوضح أن الوفاة طبيعية.
يشار إلى أن لمصر سجلّاً دموياً ومعيباً في حالات القتل نتيجة التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، بل كان مقتل خالد سعيد على يد اثنين من أمناء الشرطة في محافظة الإسكندرية، في 6 يونيو/حزيران 2010، بمثابة الشرارة الأولى للثورة.
وسبق أن أكدت العديد من الدراسات عن "التعذيب فى مصر" التي تضمنت قراءات لملفات ضحايا التعذيب، أن التعذيب في السجون وأقسام الشرطة صار قاعدة وليس استثناءً.
وبعد الثالث من يوليو/تموز 2013، وثقت العديد من المنظمات الحقوقية ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، فضلاً عن عدم سماح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، وعدم تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون بشكل مستقل ومفاجئ، حتى أصبحت السجون بمعزل تام عن أي رقابة باستثناء النيابة العامة التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
