وفاة معتقل سبعيني مصري ترفع ضحايا الإهمال الطبي إلى 16 خلال 4 أشهر
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، "منظمة مجتمع مدني"، وفاة المعتقل حسن سالم (73 عاماً) داخل مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، بناءً على إعلان أسرته وفاته بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة بمحبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، بسبب الإهمال الطبي المتعمد.
حسن سالم محبوس على ذمة قضية تظاهر، ولم يشفع له كبر سنه، ومعاناته من أمراض عديدة، لتستمر معاناته من ظروف السجن السيئة بعد صدور حكم بسجنه لمدة 5 سنوات.
وقد سبق اعتقاله من منزله لمدة 6 أشهر قبل أن يحصل على إخلاء سبيل بكفالة مالية على ذمة القضية، حتى حكمت عليه المحكمة غيابياً بالحبس 5 سنوات، ليتم اعتقاله مجدداً من داخل أحد المساجد أثناء وجوده به، وجرى تجديد حبسه، مع إعادة إجراءات القضية وتأكيد حكم الحبس.
ويعدّ سالم الضحية رقم 16 للإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، منذ مطلع العام الجاري 2021.
لفظ المعتقل السياسي حسن سالم أنفاسه الأخيرة أمس الأحد 2مايو داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.ليرتفع عدد ضحايا النظام بالقتل بالأهمال الطبي المتعمد 17 ضحية منذ مطلع عام2021. pic.twitter.com/lzrszKeoxo
— Najda (@Najda_H_R) May 3, 2021
وفي إبريل/ نيسان الماضي، توفي المواطن المصري موسى محمود، (33 عامًا)، في سجن الوادي الجديد، نتيجة الإهمال الطبي، بعد منعه من العلاج بأمر من إدارة السجن، رغم معاناته من أمراض عصبية، وقد كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد في قضية "أحداث الغنايم" في أسيوط.
وفي مارس/ آذار الماضي، توفي مواطنان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، هما رأفت حسانين (53 عامًا) من مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وعبد القادر محمد ربيع العجمي، معلم لغة إنكليزية، من مدينة الزرقا محافظة دمياط، بعد منع سجن جمصة علاج السكر عنه.
كذلك توفي تسعة مواطنين مصريين في شهر فبراير/ شباط الماضي وحده، وهم محمود يوسف محمود (64 عامًا) عضو سابق بالبرلمان المصري، بعد إصابته بكورونا في مقر الأمن الوطني بقنا في 28 فبراير، والمواطن إبراهيم عبد القادر البرعي، (54 عامًا)، بسجن طنطا العمومي، في 24 فبراير، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، بعد عدم التدخل الطبي اللازم لمرضه قبل عشرة أيام متواصلة من الوفاة. وفي 21 فبراير أيضًا، توفي المواطن إبراهيم عبد المنعم يوسف عطية (45 عامًا) بسجن برج العرب بالإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي وكان مريضًا بالدرن.
وفي 16 فبراير، توفي الدكتور عزت محمد محمد كامل (70 عاماً، وهو أستاذ متفرغ في قسم جراحة العظام في جامعة عين شمس) أثناء فترة حبسه احتياطيًا في سجن طرة تحقيق، على ذمة القضية 970 لسنة 2020 أمن دولة والمتهم فيها بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وذلك بعد أسبوعين من تدهور حالته الصحية والمطالبات للنيابة بإحالته إلى مستشفى لتلقي الرعاية الصحية.
ومن قبلهم توفي خمسة مواطنين آخرين في فبراير/ شباط الماضي كذلك، داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وكان أولهم المواطن جمال رشدي شمس، الذي توفي بمركز شرطة المنصورة نتيجة تأثره بإصابته بكورونا، ثم توفي المواطن مصطفى أبو الحسن، (58 عامًا)، بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية نتيجة تأثره بالفيروس أيضًا، وفي 4 فبراير/شباط، توفي المواطن محمود العجمي داخل مستشفى الصدر بالمنصورة نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا، وفي اليوم نفسه توفي المواطن منصور حماد (61 عامًا)، المعتقل بسجن برج العرب، بعد إصابته بالوباء.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، توفي ثلاثة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وكان أول ضحايا الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر هذا العام هو المواطن\ رضا محمود الذي توفي في 9 يناير/ كانون الثاني 2021، بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية. ثم في 11 يناير، توفي المواطن عبد الرحمن محمد عبد البصير العسقلاني (36 عامًا) بسجن المنيا، عندما علمت زوجته بالمصادفة بوفاته، ووجود جثمانه داخل مستشفى المنيا، بعدما توجهت لزيارته.
وفي 20 يناير/ كانون الثاني 2021، توفي المواطن عبد العال علي عبد العال القصير (68 عامًا) بسجن برج العرب، داخل المستشفى الميري بالإسكندرية، ولم تعلم أسرته بوفاته إلا مساء يوم 24 من الشهر نفسه.
وشهد عام 2020 وحده 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. بينما خلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، إذ توفي 73 محتجًا عام 2013، و166 محتجزًا عام 2014، و185 محتجزًا عام 2015، و121 محتجزًا عام 2016، و80 محتجزًا عام 2017، و36 محتجزًا عام 2018، و40 محتجزًا عام 2019، و72 محتجزًا عام 2020.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. ويقدر عدد المسجونین السیاسیین في مصر بـ60 ألف سجين ومحبوس احتياطيًا.
وتنص المادة 55 من الدستور المصري على أنّ "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز، تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".
كما تنص المادة 56 من الدستور على أنّ "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".
