وفاة محامٍ مصري في محبسه ومطالبات بتدخل النقابة
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السبت، وفاة المحامي علي عبد النبي علي كساب، في محبسه، بسجن العقرب شديد الحراسة.
كساب (58 عاماً) كان محامياً بالنقض، من قرية ميت غراب بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وقد ألقي القبض عليه قبل ثلاثة أشهر من الوفاة.
ووفقاً للشبكة الحقوقية، فإنه "بسبب عمله في الدفاع عن المعتقلين وقضاياهم تم اعتقاله في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتحقيق معه وجرى إيداعه سجن العقرب شديد الحراسة، حيث منعت إدارة السجن عنه الزيارات منذ اعتقاله.
وأشارت إلى أنّ الضحية عند اعتقاله كان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أي أمراض، وأنها تعمل على رصد وتوثيق أسباب وملابسات الوفاة.
بدوره طالب المحامي المصري البارز، منتصر الزيات، نقابة المحامين، وعلى رأسها أحد وكلائها من الدقهلية، أن تندب أحد أعضائها للاطلاع على أسباب الوفاة وتسهيل تدابير التصريح بالدفن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
ويعدّ كساب، ثاني حالة وفاة في مايو/ أيار، وعاشر حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية منذ أول العام. وتوفي ثلاثة مواطنين في أبريل/نيسان الماضي وثلاثة آخرين في فبراير/ شباط الماضي، وتوفي مواطنان اثنان في يناير/كانون الثاني 2022، في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية.
في عام 2021 تُوفي 60 محتجزاً حسبما وثقت منظمة "نحن نسجل" في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين، بينهم 6 أطفال.
وتنوعت حالات الوفاة الستين، ما بين 27 سجيناً بسبب الإهمال الطبي، و7 سجناء بفيروس كورونا، و6 نتيجة حريق، و4 نتيجة التعذيب، بخلاف حالة وفاة نتيجة شجار، وحالة وفاة واحدة نتيجة غرق في مياه السيول داخل الزنزانة، وحالة انتحار واحدة، وثلاث حالات وفاة طبيعية.
بينما شهد عام 202 وفاة 73 معتقلا نتيجة إهمال طبي. وخلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، حيث توفي 73 محتجزاً عام 2013، و166 محتجزاً عام 2014، و185 محتجزاً عام 2015، و121 محتجزاً عام 2016، و80 محتجزاً عام 2017، و36 محتجزاً عام 2018، و40 محتجزاً عام 2019.
وقد عزت منظمات مراقبة العديد من الوفيات الأخيرة في السجون جزئياً إلى عدوى فيروس كورونا، ولا يزال النطاق الكامل لأمراض السجن والوفيات بسبب الوباء غير معروف. ومع ذلك، من المحتمل أن تكون هذه الأرقام كبيرة بسبب الظروف المعيشية السيئة في معظم السجون. وتشير الوفيات المبكرة أيضاً إلى ارتفاع كمية الأمراض في السجون، وإن كانت خفية.
وتفتقر السجون المصرية إلى مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقاً في وفاة كل معتقل وسجين في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغض النظر عن التاريخ المرضي للسجناء.
وحسب منظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي، فقد اعتقل معظم السجناء السياسيين لممارستهم حريتهم في تكوين الجمعيات وحرية التعبير، وتعمل السجون المصرية جاهدة لاستيعاب الاعتقالات السياسية الجديدة. وافتتحت الحكومة المصرية ما لا يقل عن 34 سجناً جديداً منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، وأعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح 8 سجون في يونيو/ حزيران 2021.
