استمع إلى الملخص
- اعتُقل هاشم في نوفمبر 2019 وتوفي محبوسًا على ذمة قضية أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وهو رابع سجين سياسي يتوفى في أبريل 2025.
- تُشير المنظمات الحقوقية إلى تزايد وفيات السجناء السياسيين بسبب الإهمال الطبي، حيث سُجلت أكثر من خمسين حالة وفاة في 2024.
أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المواطن حمدي يسري هاشم (62 عامًا) بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2025 داخل المركز الطبي بسجن العاشر، وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قِبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر (سجن العاشر)، حيث كان يعاني من تليّف في الرئة وأمراض الضغط والسكري.
وطبقًا لبيان الجبهة اليوم الثلاثاء، فقد تم القبض على حمدي يسري، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتعرض للتدوير. وتوفي محبوساً على ذمة القضية رقم 2215 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. ويعد هاشم، رابع حالة وفاة لسجين سياسي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، في إبريل/نيسان الجاري، والحالة رقم 12 لوفاة سجين سياسي منذ مطلع العام.
وتطلق المنظمات الحقوقية المصرية على السجناء السياسيين، وصف "معتقلين"، وهم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلًا عن المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالبًا ما يواجهون، في قضايا ذات طابع سياسي، اتهامات مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي" وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين. وكانت منظمات حقوقية، رصدت على مدار عام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وأوضاع الحبس المزرية.