استمع إلى الملخص
- اعتقل جبر في 2015 مع عائلته وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب قبل الحكم عليه بالسجن المؤبد في محاكمة عسكرية. دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى تحقيق عاجل في وفاته ومحاسبة المسؤولين.
- جددت نيابة أمن الدولة حبس المقاول عمرو مرعي بعد اختفاء قسري لأكثر من أربع سنوات، حيث تعرض للتعذيب دون سند قانوني، وطالب دفاعه بإثبات تعرضه للإخفاء القسري.
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، وفاة المعتقل أحمد محمد جبر، 43 عاماً، مهندس كيميائي من منطقة الورديان بالإسكندرية، إثر تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية داخل سجون مصر، حيث توفي في المستشفى الجامعي بالإسكندرية بعد معاناة طويلة مع الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة.
وكانت أسرة الفقيد قد أطلقت العديد من الاستغاثات لإنقاذ حياته بسبب التدهور المستمر في حالته الصحية خلال فترة اعتقاله، التي امتدت إلى قرابة العشر سنوات قضاها في عدة أماكن احتجاز عُرفت بظروفها غير الإنسانية، وأشارت الأسرة إلى عدم تلقيه العلاج المناسب في الوقت المناسب، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية حتى وفاته.
تعود واقعة اعتقال أحمد جبر إلى تاريخ 16 مارس/آذار 2015، عندما ألقت قوات الأمن القبض عليه مع زوجته وطفله الصغير، وظل الثلاثة قيد الإخفاء القسري لعدة أيام، قبل أن يتم إطلاق سراح الزوجة والطفل، فيما استمر احتجازه، وخلال فترة احتجازه في مقر الأمن الوطني بالإسكندرية التي دامت سبعة أيام، تعرض جبر لتعذيب جسدي ونفسي شديدين، مما سبّب فقدانه القدرة على الحركة وتدهور حالته الصحية بشكل كبير.
وفي وقت لاحق، تم إحالة جبر إلى المحاكمة العسكرية، حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 108 عسكرية، وقد قضى جبر هذه السنوات في ظروف احتجاز غير ملائمة وافتقرت إلى أدنى معايير حقوق الإنسان، وهو ما يعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في مصر.
وطالبت الشبكة المصرية الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات وفاة أحمد جبر، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي والانتهاكات التي تعرض لها، مع ضرورة مراجعة أوضاع أماكن الاحتجاز في مصر وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حبس مقاول مصري عقب ظهوره من اختفاء قسري 4 سنوات
من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأحد، تجديد حبس المواطن عمرو مرعي حسين، 45 عاماً، مقاول عقارات، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بعد أن وجهت إليه اتهامات "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة".
وظهر "مرعي" في مقر نيابة أمن الدولة العليا بعد 1547 يوماً من الإخفاء القسرى فى مقرات الأمن الوطني المصري، وطلب دفاع المعتقل خلال التحقيقات التي حضرها للمرة الأولى إثبات تعرض موكله لعمليه إخفاء قسري خارج إطار القانون لمدة طويلة وصلت إلى 4 سنوات و3 أشهر، مطالباً بتحريك بلاغه ضد السلطات الأمنية التي احتجزته طوال هذه الفترة من دون سند قانوني، وأيضاً إثبات تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي طوال هذه الفترة.
واعتقلت قوات الأمن المصرية بمحافظة الجيزة، مرعي، فجر يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020 من مقر مسكنه بمنطقة الطالبية بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، حيث اقتحمت قوة أمنية من قوات الأمن الوطني مسكنه، ليتم اقتياده معهم من دون سند من القانون. وانقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى تاريخ ظهوره والتحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم الاثنين الموافق 13 يناير/كانون الثاني 2025 وحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات، من دون حضور محام معه أول جلسة تحقيق.