وفاة امرأة أردنية بعد حرقها على يد زوجها
توفيت سيدة أردنية تبلغ من العمر 28 عاما، بعد حرقها من قبل زوجها الأسبوع الماضي، إثر خلافات بينهما في العاصمة عمان، لتفارق الحياة الإثنين في مستشفى البشير في العاصمة عمان، وفقا لمصدر أمني.
وقال المصدر الأمني، اليوم الخميس إنه جرى ضبط الزوج وإحالته للقضاء وقرر المدعي العام توقيفه على ذمة القضية، مشيرا إلى أن الضحية لا يوجد لها ملف سابق لدى حماية الأسرة ولم يسبق لها أن تقدمت بأي شكاوى.
وفي التفاصيل، وفق بيان صادرعن جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" اليوم الخميس، فإن زوجة عشرينية (28 عاماً) وأما لثلاثة أطفال قتلت على يد زوجها حرقاً بعد أن سكب عليها مادة الغاز حيث توفيت بعد أسبوع من مكوثها بالمستشفى.
وأضافت "تضامن"، أنّ جرائم القتل الأسرية ستستمر لا بل قد تزداد وتيرتها، ما دامت التشريعات تتضمن أعذاراً مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة "الشرف" وما دام القانون يجيز ضرب الأطفال تأديباً، والتنمر والعنف اللذين يزدادان انتشاراً وتوسعاً، والإجراءات مكبلة بتقديم شكاوى من عدمها، والعقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختياراً أو إكراها.
ولفتت إلى أن الأردن ومنذ بداية العام الحالي شهد وقوع 12 جريمة قتل أسرية ذهبت ضحيتها 13 أنثى، فيما نجت من الموت ابنة وزوجة طعنتا في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج على التوالي، وفقاً لرصد وسائل الإعلام المختلفة، فيما رصدت وقوع 21 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال عام 2019 و20 جريمة عام 2020.
وأضافت الجمعية " تشكل جرائم قتل النساء أخطر وآخر حلقة من سلسلة حلقات العنف، وترتكب هذه الجرائم لكونهن نساء، وهذا يختلف تماماً عن جرائم القتل التي ترتكب ضد الأشخاص سواء كانوا ذكوراً أو إناثا. فجرائم قتل النساء يقصد بها تلك المرتكبة عمداً ضدهن كونهن نساء، وكان يشار إليها قديماً على أنها جرائم "قتل الإناث" أو "وأد البنات" أو "القتل الممنهج للإناث".
وقالت "تضامن"، إن النساء لا يملكن الخيارات ولا تتاح أمامهن الفرص للنجاة من العنف الأسري ما لم يتخلصن من ثقافة الصمت، وما لم تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل، وعلى كافة المستويات التشريعية والإجرائية والإيوائية، وعلى مستوى السياسات في المجالين الخاص والعام. ويجب أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو المجتمعي.
