وعود حكومية جديدة بحماية أملاك المسيحيين بالعراق.. ومطالبات بضمانات
وعود حكومية جديدة بحماية أملاك المسيحيين في العراق.. ومطالبات بتوفير ضمانات
وعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، بحفظ أملاك المسيحيين في البلاد، وقال إنّه وجّه الأجهزة الأمنية بذلك، فيما أكّد سياسيون ممثلون عن المسيحيين من العراقيين أنّهم لم يحصلوا من الحكومة الحالية ومن سابقاتها إلا على الوعود، مطالبين بـ"تحرّك فعلي وضمانات لتنفيذها بدلاً من الوعود".
واستقبل الكاظمي، الإثنين، البطريرك مار آوا الثالث رويل، بمناسبة تنصيبه رئيساً لكنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم، وبحث معه ملفّ المسيحيين وأملاكهم التي تعرّضت للنهب في البلاد.
ووفقا لبيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإنّ الكاظمي عبّر عن "اعتزاز العراق بجميع مكوّناته الأصيلة وأطيافه، بما في ذلك الطيف المسيحي الذي يمتدّ وجوده إلى عمق التاريخ"، معرباً عن أمله "لغبطة البطريرك بالتوفيق في مهامهه، وبما يعزّز التنوّع الثري الذي تزخر به أرض العراق، وضرورة الحفاظ على هذا التنوّع".
وأكد الكاظمي أنّ "الأجهزة الحكومية ماضية في بذل كلّ الجهود من أجل حفظ أملاك المسيحيين العراقيين وحقوقهم القانونية، مثلما هو واجبها إزاء أملاك جميع العراقيين ومتعلقاتهم، سواء كانوا في بلدهم أم في المهجر".
ورأى سياسيون عراقيون مسيحيون أنّ ما قاله الكاظمي "لا يخرج عن دائرة الوعود غير القابلة للتنفيذ، كما وعود الحكومات السابقة".
وفي هذا الإطار، قال النائب المسيحي السابق جوزيف صليوا، لـ"العربي الجديد": "سمعنا كثيراً من الكاظمي وممّن كان قبله بتلك الوعود الجميلة، لكن لا يوجد تنفيذ".
وأكّد صليوا أنّه "إذا أرادت الحكومة حماية أملاك المسيحيين وإعادتها، فإنّه يتوجّب عليها أن تحوّل أقوالها إلى أفعال حقيقية، وأن تتابع تلك الأملاك وتقيم دعاوى ضدّ مغتصبيها، وأن نسمع بعودة ولو عقار واحد".
وأضاف المتحدث ذاته: "إذا لم تتحرك الحكومة في اتّجاه سحب السلاح المنفلت وبسط سلطة القانون، فإنّ أملاك المسيحيين لن تعود وسوف تبقى في دائرة الخطر".
وشدّد صليوا على أنّه "نريد ضمانات فعلية من الكاظمي، ولا نقبل بالوعود فقط. نحن مكوّن عراقي أصيل، وعلى الحكومة أن تدافع عن أملاكنا وتحافظ على وجودنا في البلد"، موضحاً أنّ "المسيحيين وأملاكهم ما زالوا يتعرّضون إلى مخاطر في العراق، من دون أن تحرّك الحكومة ساكناً، على الرغم من أنّها على علم بذلك".
تجدر الإشارة إلى أنّه في خلال الأعوام السابقة، أعلنت الحكومات العراقية المتعاقبة عن تشكيل لجان للتحقيق في ملفّ الاستيلاء على أملاك العراقيين المسيحيين الذين هاجروا عقب الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003، إلا أنّ تلك اللجان لم تقدّم شيئاً، خصوصاً في ما يتعلق بما استولت عليه الجماعات المسلحة في بغداد.
