وعود حكومية بتعديل قائمة شهداء وجرحى الثورة التونسية
وعود حكومية بتعديل قائمة شهداء وجرحى الثورة التونسية
بعد مرور 10 أعوام على الثورة التونسية لا تزال عائلات شهداء وجرحى الثورة في انتظار صدور القائمة النهائية، والتي طال انتظارها، وبعد التحركات التي نفذها الجرحى وعائلات الشهداء للتعبير عن رفضهم للقائمة الأولية، التي صدرت منذ أشهر، والتي وصفوها بالظالمة لأنها استثنت عديد الأسماء، من المنتظر أن يتم تعديل القائمة، على أن يتم الإعلان عنها بالتزامن مع احتفالات الذكرى العاشرة للثورة.
وتصر عائلات شهداء وجرحى الثورة على أهمية أن ترى هذه القائمة النور نظراً لقيمتها المعنوية والاعتبارية بالنسبة إليهم، خاصة وأنها ستخلد ذكرى أبنائهم وتوثق لحدث هام، وتكشف عن أسماء كل من قدموا دماءهم من أجل تونس ومن أجل الحرية والديمقراطية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها في رئاسة الحكومة، عبد الرزاق الكيلاني، أنه سيتم إصدار قائمة معدّلة لشهداء الثورة وجرحاها، على أن تنشر بعد ذلك بالجريدة الرسمية.
وقال الكيلاني في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن هناك عدة تحركات واحتجاجات للجرحى وعائلات الشهداء نظراً لبطء المسار، مؤكداً أن الحكومة تساند مطالب الضحايا وسيتم تنقيح الأمر الخاص بهذا الملف، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة أذن أمس لوزير المالية بفتح الحساب الجاري للتبرعات لصندوق الكرامة لتوفير 3 مليارات دينار، وستساهم الدولة في تمويله بمبلغ قدره 10 ملايين دينار، على أن يتم الأسبوع القادم وضع رقم الحساب الخاص به، وستصرف التعويضات للضحايا على ست سنوات حسب الأولوية، أي حسب السن والحالات الحرجة، وقد تكون التعويضات في شكل مشاريع لفائدتهم.
وأكد رئيس جمعية شهداء وجرحى الثورة، علي المكي، لـ "العربي الجديد" أنه لم يتبق سوى 10 أيام على ذكرى اندلاع الثورة التونسية في 17 ديسمبر/كانون الأول، ونحو شهر على ذكرى 14 يناير/كانون الثاني 2011، وبالتالي هم يأملون فعلاً صدور القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة بعد طول انتظار، وبعد عدة وعود من الحكومات المتعاقبة، كما أنهم يأملون أن يكون التعديل منصفاً، خاصة أن القائمة السابقة، والصادرة عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، تضمنت ظلماً كبيراً للجرحى ولعائلات الشهداء بعد إقصاء العديد منهم، الأمر الذي خيب آمالهم وعمق من الجروح.
وأفاد المكي أنه تم إثر صدور القائمة الأولية تقديم عدة اعتراضات ورافقتها عدة تحركات واحتجاجات، وقدموا حلولاً للحكومة لإنصاف العائلات والجرحى، موضحاً أنهم اختصروا الطريق وقدموا، رفقة متطوعين ومهتمين بالملف، تقريراً مفصلاً تضمن نحو 364 صفحة، وتم العمل عليه في ظرف 10 أيام لأن الرغبة كانت تحركهم لإكرام الشهداء وجرحى الثورة، ويستند على التقارير الصادرة عن لجنة استقصاء الحقائق التي ترأسها توفيق بودربالة، حينها، وقامت بعمل هام حيث تنقلت بين جل المحافظات التونسية، وبيوت عائلات الشهداء والجرحى، ثم أصدرت قائمة الضحايا في 2011، مبيناً أن القائمة حينها لم تكن مقترنة بفترة معينة كما يضبطها المرسوم بعدد 97، والذي يربط الفترة الخاصة بالجرحى والشهداء من 17 ديسمبر إلى 22 فبراير 2011.
ولفت إلى أن هناك شهداء تَرَكُوا أطفالاً وجرحى توفوا وهم ينتظرون صدور القائمة النهائية، مبيناً أن القيمة الأساسية للقائمة النهائية أن لها بعداً وطنياً ورمزياً ومعنوياً للتونسيين وللعائلات، مؤكداً أن معرفة أسماء شهداء الثورة مسألة ضرورية وأبسط تكريم صدور القائمة النهائية، مبيناً أنهم سينتظرون هذه الخطوة على أمل أن ترى القائمة النور.
