وعود باستكمال علاج مرضى السرطان في المشافي الإسرائيلية بعد اعتصام قرب مقر الرئاسة الفلسطينية

13 يناير 2021
الصورة
مطالبة باستئناف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية (جيهان عوض)
+ الخط -

قطعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية طريق العشرات من أهالي مرضى السرطان والأمراض المناعية ومنعتهم من الوصول إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، قبل أن يخرج لنقاش المحتجين قاضي القضاة محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية؛ حيث انتقل اعتصام أهالي المرضى من أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله إلى مقر المقاطعة (الرئاسة)، للمطالبة باستئناف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية.

وقال بسام عادي، لـ"العربي الجديد"، وهو والد أحد المرضى الذين كانوا يحصلون على تحويلات طبية للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية وتم إيقافها، إنّ "المعتصمين القادمين من كل أنحاء الضفة الغربية لم يتلقوا أي استجابة من مجلس الوزراء، ولم يخرج أي مسؤول لنقاشهم، فقرروا التوجه إلى مقر الرئاسة، وخصوصاً أن المسؤولين في وزارة الصحة يتحدثون عن قرار رئاسي".

وأضاف عادي، "فوجئنا بحواجز أمنية قرب مقر الرئاسة، وأرادت تلك الحواجز في البداية منع وصولنا، ما أدى لحصول تدافع مع الأمن الفلسطيني، قبل أن يتمكن الأهالي من الوصول لبوابة حديدة أمنية قرب المقاطعة".

ورغم وعود سابقة من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بحسب عادي، أعطيت لهم خلال اعتصامهم السابق في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، أمام مجلس الوزراء، إلا أن دائرة التحويلات الطبية وشراء الخدمة في وزارة الصحة لم تقم بإعادة التحويلات الطبية سوى لعدد قليل تمثل بحالات سرطان العيون وزراعة النخاع ولوكيميا الدم، في حين أن أهالي المرضى يطالبون باستئناف العلاج لأبنائهم في المستشفيات التي بدأت بعلاجهم وانقطعوا عنه بسبب قرار الجهات المسؤولة.

الصورة
أهالي مرضى السرطان (العربي الجديد)

 

وخلال الاعتصام خرج محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية للاستماع للمعتصمين الذين تمكنوا من الوصول قرب مقر الرئاسة، والذي أكد للمحتجين اتخاذ الرئيس عباس قراراً باستكمال العلاج لأي مريض في المكان الذي يعالج فيه، وكذلك تحويل كل من يحتاج لعلاج في المستشفيات الإسرائيلية ولا يتوفر له العلاج في المشافي الفلسطينية.

الصورة
أهالي مرضى السرطان (العربي الجديد)

 

وفي المقابل، طالب المعتصمون بأن يشمل القرار كل المرضى الذين يحتاجون لاستكمال علاجهم في المستشفيات الإسرائيلية، حيث قال فهد فوارغة للهباش، ممثلاً عن المعتصمين من الخليل جنوبي الضفة: "نطالب بإعادة جميع التحويلات لجميع الأمراض وجميع المرضى، وبوقف حالة التخبط التي يمر بها قسم شراء الخدمة في وزارة الصحة، هناك تفاصيل لا ترضي أحدًا".

 

وطالب فوارغة بإصدار الرئيس عباس كتاباً يحل بشكل نهائي وجذري من أجل إنهاء معاناة مرضى السرطان والأمراض الأخرى، مشيرًا إلى أنه وبعد الاعتصام السابق أمام مجلس الوزراء في الخامس من الشهر الجاري، وبعد حديث وزارة الصحة عن دراسة كل حالة على حدة، توجه المرضى إلى أقسام التحويلات من أجل تقديم أوراقهم فرفضت تلك الأقسام استلامها أو دراستها، وقال فوارغة: "هذا يدل على نية مبيتة لرفض التحويلات، تم استكمال التحويلات لعدد محدود ولكن الباقي لم تتم دراستها".

وطالب الأهالي الهباش باتخاذ قرار بضرورة وجود استمرارية للعلاج والتحويلات، وعدم توقفها كما يتكرر كل بضعة أشهر، ما يؤدي إلى تراجع الوضع الصحي للمرضى.

وكان "العربي الجديد" قد حصل على معلومات الأسبوع الماضي، من مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية بأن القرار صدر خلال الأسبوعين الماضيين، ووصفت المصادر ذلك القرار بأنه سيادي وسياسي بوقف كامل لكافة التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية، وإلغاء الاستثناءات التي كانت تعطى لتحويل مرضى إلى تلك المشافي رغم القرار السابق بوقف التحويلات، حيث كانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت وقفها عام 2019، بعد اقتطاع الحكومة الإسرائيلية أموال رواتب الأسرى وذويهم من أموال المقاصة ضمن خطة للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

المساهمون