وزير مصري: لم نصل إلى 50% من الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين
أفاد وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار بأنّ مصر "لا تمتلك إجمالاً سوى 540 مستشفى و5800 وحدة صحية و120 ألف طبيب على مستوى الجمهورية، ما يعني عدم الوصول إلى نسبة 50% من الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين وفق المعدّلات العالمية، وذلك قياساً بعدد السكان الذي يتجاوز 104 ملايين نسمة في الداخل".
وأضاف عبد الغفار في ردّه على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجّهة إليه من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنّ "مصر تنجب طفلاً كلّ 19 ثانية تقريباً، وهو معدّل مرتفع للمواليد ويزيد من أزمة عجز الأطباء"، لافتاً إلى أنّ "الحكومة توسّعت مؤخّراً في إنشاء كليات الطب الجديدة، سواء في الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، بغرض الحدّ من عجز أعداد الأطباء. ونتوقّع زيادة المكلفين من خرّيجي كليات الطب من 10 آلاف حالياً إلى نحو 17 ألفاً في عام 2027".
وتابع الوزير أنّ "الأزمة الحقيقية تتمثّل في زيادة أعداد المواليد، خصوصاً في محافظات الصعيد التي ما زالت تسجّل ارتفاعاً في معدّلات الإنجاب. والمشكلة السكانية ليست مسؤولية الوزارة وحدها، وإنّما جميع مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أنّ "18 مليون مواطن استفادوا من خدمات التأمين الصحي المجاني، بكلفة بلغت 11 مليار جنيه (نحو 560 مليون دولار أميركي) في الأشهر العشرة الأخيرة، بينما استفاد نحو مليون و700 ألف مواطن من العلاج على نفقة الدولة بكلفة إجمالية 9.8 مليارات جنيه (نحو 500 مليون دولار)".
ونفى عبد الغفار مواجهة البلاد عجزاً في أسرّة العناية الفائقة، قائلاً إنّه "بحسب المعدّلات العالمية، لا يوجد عجز في أعداد هذه الأسرّة وإنّما سوء توزيع لها في المحافظات المختلفة"، معترفاً بـ"نقص أعداد الكوادر الطبية العاملة في وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية".
وأكمل وزير الصحة والسكان أنّ "معدّلات قوائم الانتظار للمرضى لا تتعدّى أربعة أسابيع في الوقت الراهن، مع الإقرار بوجود حالات حرجة لا تتحمّل هذه المدة، ولكن في دولة متقدّمة مثل المملكة المتحدة تصل إلى ستّة أشهر كاملة. ولا توجد محافظة مصرية لا تشهد إنشاء مؤسسات صحية بصورة سنوية، أو رفع كفاءة المنشآت القائمة فيها".
وأشار عبد الغفار إلى أنّ "مشكلة نقص الأطباء هي أزمة عالمية بسبب المخاطر التي يتعرضون لها وطول فترة دراستهم. والوزارة في حاجة إلى تكليف عدد أكبر من الأطباء، في ظلّ النموّ السكاني الذي يصل إلى مليونَي نسمة سنوياً، وتحفّز الأطباء حالياً بإنشاء عيادات مسائية في المستشفيات، مقابل حصولهم على نسبة من العلاج الاقتصادي".
وأقرّ الوزير بـ"وجود أزمة في حضانات الأطفال حديثي الولادة، نظراً إلى أنّ مصر أكبر دولة في العالم في معدّلات الولادات القيصرية، وكذلك في وحدات الغسل الكلوي بالمستشفيات الحكومية بسبب نقص المخصصات المالية وعدم قدرة الوزارة على التوسّع في إنشائها".
وكان النائب محمد إسماعيل قد طالب وزارة الصحة والسكان بالعمل على الحدّ من هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، من خلال وضع محفّزات للعمل في القطاع الحكومي، لا سيّما أنّ الأرقام الرسمية الصادرة عن "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" تكشف استقالة نحو 12 ألف طبيب في خلال ثلاث سنوات فقط، بمعدّل يبلغ 8.6 أطباء لكلّ 10 آلاف مواطن في مصر، في مقابل 23 طبيباً لكلّ 10 آلاف مواطن عالمياً.
من جهته، انتقد النائب محمد عبد العزيز العجز الحاصل في أسرّة الرعاية الفائقة في محافظات عديدة، واصفاً الأمر بأنّه "رحلة معاناة يعيشها المواطن المصري لتوفير سرير في وحدة الرعاية". واستشهد بما يحدث في مستشفيات محافظة القليوبية (شمالي البلاد) التي تعاني نقصاً شديداً في أسرّة الرعاية وفي الأدوية والمستلزمات الطبية الواجب توفّرها.
أمّا النائب سهير عبد الحميد فرأت أنّ "عدد الأطباء في وزارة الصحة يبلغ 60 ألف طبيب تقريباً، بعجز يصل إلى 50 ألف طبيب"، مضيفة أنّ "جميع مستشفيات مصر تعاني من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. وعلى سبيل المثال، مستشفى أسوان (جنوبي البلاد) مغلق في وجه المواطنين الذين يذهبون للعلاج في مستشفى الجامعة، علماً أنّه يستقبل حالات الطوارئ فقط".
