وزير المياه الأردني يتوقع فصل صيف قاسياً جراء شح الموارد المائية
وزير المياه الأردني يتوقع فصل صيف قاسياً جراء شح الموارد المائية
أكد وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، الأحد، أن فصل الصيف الحالي سيكون أكثر قسوة فيما يتعلق بكميات المياه، موضحاً أن مقدار نقص المياه مقارنة بالعام الماضي، ارتفع بنحو 10 ملايين متر مكعب.
وقال النجار، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية، إن "الصيف الحالي يوجد فيه ضغوط كبيرة بسبب كميات المياه. معدل هطول الأمطار لم يتجاوز 80 في المائة من المعدل السنوي، وتوزيع الهطول المطري كان سيئا، ونسبة الهطول لم تتجاوز 37 في المائة في المناطق الجنوبية، وكميات المياه المخزونة في السدود بلغت 90 مليون متر مكعب مع نهاية فصل الشتاء، لكن سعة السدود أكثر بثلاثة أضعاف، وزيادة عدد السكان السنوية تحتاج إلى كمية أكبر من المياه للشرب والزراعة والصناعة".
وأوضح أن كلفة مشروع الناقل الوطني للمياه سترتفع من جراء الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الوقود عالميا، وأنه "تم الانتهاء من كل ما يتعلق بوثائق المشروع، والحكومة ستساهم بـ350 مليون دولار والوكالة الأميركية للتنمية بـ300 مليون دولار، وجهات أخرى ستساهم بـ800 مليون دولار، ونتوقع بدء العمل في أواسط 2024".
وعلقت النائبة أسماء الرواحنة، قائلة إنه "مر زمن طويل لم نسمع فيه عن مشروع الناقل الوطني للمياه، على غرار مشروع الباص السريع، ونخشى أن لا ينجز إلا بعد وفاتنا، فالحكومات الأردنية لا تتمتع بسرعة اتخاذ القرار".
وتدلّ المؤشرات على أنّ الأردنيين سيعانون خلال هذا الصيف من صعوبات في الحصول على حصص المياه بعد أن تراجعت نسبتها خلال الأعوام القليلة الماضية إلى ما دون مائة متر مكعب للفرد سنويا، وهي من بين أكثر النسب انخفاضاً على مستوى العالم، إذ إن خط الفقر المائي العالمي يبلغ ألف متر مكعب للفرد في السنة.
وقال رئيس الجمعية الأردنية للمحافظة على المياه والبيئة، أحمد الروسان، لـ"العربي الجديد"، إنه "رغم أن هطول الأمطار خلال العام الحالي يقارب العام الماضي، لكن الفارق في ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة عدد السكان، واختلاف نمط الاستهلاك الذي يزيد من الحاجة إلى المياه"، مشددا على ضرورة أن تحاول الحكومة "خفض نسبة الفاقد من المياه، والتي تصل إلى 45 في المائة، وإعادة صيانة الشبكات ليكون الفاقد بأدنى مستوياته".
وأضاف الروسان: "مؤشرات النقص واضحة، خاصة في مدن الشمال والجنوب، وهناك تعديات كثيرة على شبكات المياه. لماذا يحدث هذا في دولة تعاني من شح الماء؟ ولماذا لا تتم معاقبة من يسرق المياه العامة؟ حلّ مشكلة المياه بشكل جذري يعتمد على التحلية، وعلى الناقل الوطني، وللأسف تحلية مياه البحر تتأجل من عام إلى عام، ولا ندري لماذا الانتظار حتى الوصول إلى منطقة الخطر".
وأوضح أن "الناقل الوطني سيوفر 350 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر، لكن لا بد من خطط سريعة قابلة للتنفيذ للانتهاء من المشروع في أقرب وقت. الحصول على المياه من الخارج لا يتم إلا بثمن مادي أو سياسي، وهناك اتفاق نوايا حول تبادل الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو المشروع المدعوم إماراتيا. حصة الفرد من المياه سنويا في دولة الاحتلال 400 لتر، بينما في الأردن نحو 80 لترا، وهذا يعني أن لدينا خللا، فكل وزير يضع خطة مختلفة، ولا يستمر بالبناء على خطط من سبقه".
