وزير العدل المغربي يرفض التراجع عن فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم
وزير العدل المغربي يرفض التراجع عن فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم
دخلت معركة كسر العظام بين المحامين ووزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، منعطفاً جديداً، بعدما أعلن المسؤول الحكومي، مساء الثلاثاء، رفضه التراجع عن فرض إبراز الجواز اللقاحي لولوج المحاكم.
وقال وهبي، أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، في رده على سؤال للكتلة النيابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب: "يمكن للمحامين أن يطلبوا أي شيء، إلا أن يطلبوا مني عدم تطبيق القانون، لأننا إن لم نطبق القانون ستتفكك الدولة".
وفي رسالة مباشرة إلى من يهمه الأمر، قال وزير العدل المغربي إن "هذه الدولة قائمة منذ 12 قرناً ولم يزعزعها أحد، ولن يزعزعها أحد"، داعياً المحامين، الذين تجددت احتجاجاتهم للأسبوع الثاني على التوالي ضد فرض إلزامية إظهار "الجواز اللقاحي"، إلى العمل بشكل مشترك على تطبيق القانون.
وكانت الاحتجاجات في المغرب قد تجددت للأسبوع الثاني توالياً، أمس الاثنين، رفضاً لقرار وزارة العدل فرض إلزامية إظهار "الجواز اللقاحي" بالنسبة لمرتفقي قطاع العدالة، في وقت عرفت فيه جل المحاكم المغربية حالة من الشلل جراء مقاطعة المحامين للجلسات منذ أسبوع.
واحتج المحامون أمام المحاكم، صباح الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب وزير العدل بالتراجع عن قرار فرض "الجواز اللقاحي" كشرط لدخول المحاكم، معتبرين إياه قراراً غير قانوني، ومخالف لمرسوم حالة الطوارئ الصحية المتخذ لمحاربة تفشي فيروس كورونا الجديد.
وبينما تعيش محاكم المملكة على إيقاع تنظيم المحامين بمختلف تنظيماتهم وقفات احتجاجية لتأكيد موقفهم الرافض لإلزامية الجواز اللقاحي، مراهنين على أن تؤدي مقاطعتهم للجلسات إلى شلل تام في المحاكم خلال الأيام المقبلة، أبدى الوزير المغربي استعداده للحوار مع المحتجين ضد قرار إلزامية الجواز اللقاحي.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد رفضت فرض جواز التلقيح، وطالبت في بلاغ لها، نهاية الأسبوع الماضي، بفتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.
ونددت الجمعية ذاتها بـ"المساس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم"، كما أدانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما تعرض له بعض النقباء وأعضاء المجالس الذين يتوفرون على مكاتب داخل المحاكم من منع الدخول "ما يعد عدواناً سافراً وتعدياً على استقلالية المهنة وتعطيلاً للمرفق المهم"، بحسب الجمعية.
