وزير العدل السوري يطرح رؤية لإصلاح القضاء ودعم استقلاليته
استمع إلى الملخص
- أشار الوزير إلى الإرث الثقيل لنظام الأسد، مع التركيز على معالجة الأحكام التعسفية وتشكيل لجان للعدالة الانتقالية، بهدف بناء دولة المواطنة والمساواة.
- تعمل الوزارة على تحسين صورة القضاء، ومواكبة التحول الرقمي، مع محاسبة القضاة الفاسدين، لتحقيق قضاء مستقل كعماد للعدالة الانتقالية في سوريا.
كشف وزير العدل السوري مظهر الويس عن خطة لـ"مكافحة الفساد واجتثاثه من المرافق العدلية"، إلى جانب مراجعة البنية التشريعية والإجرائية بهدف "تحقيق العدالة الناجزة"، لمواكبة متطلبات المرحلة في سورية، وذلك في لقاء له مع وكالة الأنباء السورية "سانا" بث اليوم الأربعاء. وتعمل الوزارة، وفق ما أكد الويس، على تعزيز استقلال جهاز القضاء وضمان عدم التأثير في القاضي، وتأمين الإجراءات القانونية السليمة، لاستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين السوريين والعرب والأجانب على حد سواء.
ولفت الويس إلى الإرث الثقيل الذي تركه نظام الأسد، مشيراً إلى الأحكام التعسفية وأحكام الإعدام والسجن والحجوزات والمصادرات ومنع السفر، ولفت إلى العمل على تشكيل لجان متخصصة لمعالجة الملفات المذكورة ضمن مسار العدالة الانتقالية. وقال: "بدأنا في المسار الصحيح لبناء دولة المواطنة التي يعيش فيها المواطنون بكرامة ومساواة، وهذا الأمر ساعد في تحقيق الكثير من الاستقرار، وأن تكون الدولة هي الحامي الأبرز للسلم الأهلي، بالتعاون مع المجتمع المدني والنخب المجتمعية".
وتعمل الوزارة، كما أوضح الويس، على إعادة الاعتبار للموظفين، إلى جانب مواكبة التطور العالمي والتحول الرقمي والأتمتة، مؤكداً أن "سياسة نظام الأسد كانت تدفع الموظفين بشكل غير مباشر نحو الفساد"، مشدداً على "تحسين صورة جهاز القضاء لدى الشعب السوري، وأنه سيكون حارساً للحقوق وضامناً للحريات وملاذاً للمواطنين"، مشيراً إلى نقل سورية إلى مصاف الدول المتحضرة قضائياً. وقال الوزير: "كما انتصرتم وانتصرنا جميعاً في معركة إسقاط الظلم والبغي، فلا بد أن ننتصر في معركتنا الأخرى، وهي معركة البناء، بناء دولة القانون والعدالة، دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع".
وتعقيباً على تصريحات الوزير، أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تصريحات الوزير "خطوة في الاتجاه الصحيح، والتحديات التي تواجه الوزارة كبيرة بسبب إرث نظام الأسد السابق، ومحاولة التصحيح بحاجة إلى وقت وجهد كبيرين". وأضاف: "نتمنى أن تُترجم هذه الخطوات على أرض الواقع، وأن نسير نحو قضاء مستقل، وهذا أيضاً يتطلب جهداً وانفتاحاً على الخبرات السورية كي تساعد الوزارة في عملها. نحن منفتحون على هذا التعاون والتنسيق مع وزارة العدل في ملفات العدالة واستقلال القضاة وتدريبهم، وهذه من المهام التي نعمل عليها لتحقيق قضاء مستقل، لأنه عماد تحقيق العدالة الانتقالية في سورية".
وتتعلق خطوات إصلاح الجهاز القضائي بمحاسبة قضاة متهمين بتنفيذ أحكام تعسفية أيضاً، وملاحقة قضاة فاسدين، مع إجراء خطوات قد تكون إسعافية لوضع هذا الجهاز على المسار الصحيح.
