وزير الصحة اللبناني يعلن الشك في إصابتَي "أوميكرون"
وزير الصحة اللبناني يعلن الشك في إصابتَي "أوميكرون"
أعلن وزير الصحة العامة في لبنان، فراس أبيض، اليوم الخميس، أنّ ثمّة شكاً في إصابة شخصَين دخلا البلاد عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بمتحوّر "أوميكرون" من فيروس كورونا الجديد، الذي رُصد للمرّة الأولى في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم في جنوب أفريقيا.
وبحسب ما أفادت مصادر في وزارة الصحة العامة "العربي الجديد"، فإنّ التأكّد جارٍ من حمل هذَين الشخصَين الوافدَين المتحوّر الأحدث بين متحوّرات فيروس كورونا الجديد، وذلك من خلال فحوص جينيّة تتطلّب نتائجها بضعة أيام. ويأتي ذلك مع تسجيل ارتفاع في إصابات كوفيد-19 في البلاد.
وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس، أوضح أبيض أنّ الحالتَين المشتبه فيهما تعودان إلى "شخصَين قادمَين من أحد البلدان الأفريقية، وهما بصحة جيدة، والأعراض لديهما خفيفة، وهما ملتزمان الحجر الكامل منذ وصولهما إلى لبنان، وذلك تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة العامة".
دعوة إلى تلقّي لقاح كورونا
أضاف أبيض أنّ "قسم الترصّد الوبائي تتبّع الحالتَين، والأعراض لديهما خفيفة، ونحن ننتظر التقارير عن منظمة الصحة العالمية بشأن أوميكرون، ولا شيء يقول إنّه أكثر فتكاً، وفي جميع الأحوال، الأساس يبقى أنّ المناعة نكتسبها من طريق اللقاح".
وأشار أبيض إلى إجراءات جديدة متّخذة، خصوصاً في مطار بيروت الدولي، تستهدف الوافدين إلى لبنان الواجب عليهم التزام كلّ التدابير المطلوبة، ولا سيّما على صعيد الحجر الصحي.
وتوقّف أبيض في مؤتمره الصحافي عند المسار التصاعدي لعدّاد كورونا في الفترة الأخيرة، وضرورة التقيّد بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، داعياً الجميع إلى "تلقّي اللقاح، وذلك لعدم العودة إلى ما عانى منه لبنان سابقاً، خصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة وارتداداتها على المستشفيات التي تواجه كذلك مشكلة في القدرة الاستيعابية".
قيود جديدة لمواجهة أوميكرون
تجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا الجديد في لبنان أوصت بفرض قيود مشدّدة لمواجهة الوباء مع عودة المسار التصاعدي للإصابات المسجّلة يومياً، وذلك في محاولة لضبط الوضع خلال عيدَي الميلاد ورأس السنة المقبلَين بعد أيام قليلة.
وشملت القيود أساساً جميع الوافدين إلى لبنان الذين يجب عليهم أن "يكونوا قد أتمّوا جرعتَي اللقاح من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا الجديد أو إظهار نتيجة سالبة للفحص المخبري لفيروس كورونا الجديد لا تتعدّى مهلتها 48 ساعة من صدورها، إضافة إلى التسجيل عبر التطبيق الخاص بوزارة الصحة العامة اللبنانية للوافدين جواً قبل الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي، والخضوع للفحص المخبري لفيروس كورونا الجديد في حرم المطار للوافدين من عمر الثانية عشرة وما فوق"، إلى جانب إجراءات أخرى.
كذلك، أقرّ مجلس النواب، في جلسة عامة عقدها أوّل من أمس الثلاثاء، اقتراح قانون يقضي برفع غرامة من لا يمتثل للإجراءات والقوانين الرامية إلى الحدّ من انتشار الأوبئة من 50 ألف ليرة لبنانية (نحو 33 دولاراً أميركياً بحسب سعر الصرف الرسمي - نحو دولارَين اثنَين بحسب سعر صرف السوق الموازية) إلى 250 ألف ليرة (نحو 165 دولاراً - نحو 10.5 دولارات).
وكان لبنان قد سجّل، أمس الأربعاء، 1994 إصابة بكوفيد-19، في "واحد من أعلى الأرقام المسجّلة منذ فترة طويلة"، بحسب ما قال أبيض، بالإضافة إلى تسع وفيات. ومنذ بدء تفشّي الوباء، أحصت السلطات اللبنانية أكثر من 683 ألف إصابة، من بينها ثمانية آلاف و804 وفيات.
خشية من ارتفاع إصابات كوفيد-19
وأبدى أبيض خشيته من ارتفاع أعداد الإصابات في الآونة الأخيرة. وأكّد أنّ "الموضوع مقلق بالنسبة إلينا، خصوصاً مع وضع المستشفيات التي باتت قدرتها على التحمّل أقلّ مع كلّ الضغوط التي تواجهها والهجرة في الكوادر التمريضية والطبية"، لافتاً إلى خشية من تكرار ما حدث في العام الماضي.
وشهد لبنان قبل عام ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات والوفيات، ما استنفد القدرات الاستيعابية القصوى للمستشفيات وأرهق كوادرها، واستدعى فرض السلطات قيوداً صارمة، من بينها حظر تجوّل على مدار الساعة طوال أسابيع، لتخفيف العبء عن القطاع الطبي.
يُذكر أنّ الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ عامَين والتي فاقمها تفشّي وباء كورونا ثمّ انفجار مرفأ بيروت، استنفدت القطاع الصحي في البلاد وقدرته على تقديم الخدمات الاستشفائية، خصوصاً بعد هجرة آلاف من العاملين في القطاع من أطباء وممرّضين وذوي اختصاص في المجال ممّن تقلّصت رواتبهم نتيجة خسارة الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المائة من قيمتها أمام الدولار الأميركي.
