وزير الصحة الأردني يدلي بشهادته في قضية فاجعة مستشفى السلط

وزير الصحة الأردني يدلي بشهادته في قضية فاجعة مستشفى السلط

17 يونيو 2021
الصورة
تسببت الفاجعة بردود فعل غاضبة في الشارع الأردني (Getty)
+ الخط -

أدلى وزير الصحة الأردني السابق، نذير عبيدات، اليوم الخميس، بشهادته أمام محكمة صلح جزاء عمّان، في قضية فاجعة مستشفى السلط، التي نتجت عنها سبع وفيات، جرّاء نفاد مخزون الأوكسجين في المستشفى، وهو الشاهد رقم 40 الذي تستمع إليه المحكمة في القضية.

وفي 13 مارس/آذار الماضي، قرّر مدعي عام السلط توقيف مسؤولين في قضية فاجعة مستشفى السلط، وفي بداية الشهر الحالي قرّرت محكمة صلح جزاء عمّان إضافة التسبب بالوفاة مكرراً 8 مرات بدلاً من 7 في القضية بعد تحويلها من النيابة العامة، وذلك بعد نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السلط الحكومي من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمّان.

عبيدات قال اليوم في شهادته أمام المحكمة: "إنه بتاريخ 13 مارس/آذار الماضي، أخبر من قبل الوزارة عند الساعة التاسعة أو التاسعة إلا ربعاً صباحاً بالحادثة، وذهب إلى مستشفى السلط ووصل عند التاسعة والنصف تقريباً". وأضاف أن مدير المستشفى كان بانتظاره وأخبره أن المشكلة قد حلت، "وأنا شاهدت خزان الأكسجين". 

وتابع: "بعد الانتهاء، عقدت اجتماعاً بخصوص ما جرى مع إدارة المستشفى والأطباء، وكان أول سؤال (هل توجد وفيات؟)، وأبلغه حينها مدير المستشفى أن عدد الوفيات حتى الآن 4 حالات وأن هناك اشتباهاً بحالتين".

وأشار إلى أن مسؤول تزويد الأكسجين في المستشفى أبلغه يوم الحادثة، أن أحد خزاني الأكسجين كان قبل يوم من الحادثة ممتلئاً بالكامل والآخر بنسبة 75.75 في المائة. 

وأعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بعد الحادثة، إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء عن العمل، كما أعلن أن "الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عما حدث"، واصفاً الحادث بأنه "خطأ جسيم غير مبرر وغير مقبول".

الصورة
(Getty)

وتتلخّص وقائع القضية في وصول 159 مصاباً بفيروس كورونا إلى المستشفى موزعين بواقع 127 مصاباً على أسرة العزل، و25 آخرين في العناية المتوسطة، و7 في العناية المركزة، وفي يوم الفاجعة، حدث نقص في الأكسجين أدى إلى سبع وفيات.

وذكر التحقيق، أن هناك فشلاً في النظام الخاص بتحويل احتياط الأكسجين، تمثل في كون هذا النظام يتم تحويله يدوياً وليس آلياً، فضلاً عن عدم وجود صمام يمنع عودة الأكسجين إلى الخزان الرئيسي من الأسطوانات كبديل حال نفاده في الخزانات، ولم يتسن تفعيل التحويل اليدوي لكون الموظف المسؤول لم يكن موجوداً، واستغرق حضوره ساعة، ما اضطر الكوادر الطبية إلى إنعاش المرضى يدوياً، وطلب إمدادات الدفاع المدني.  

ولفت التحقيق إلى أن الكادر الصحي في المستشفى يزيد على 330 طبيباً و450 ممرضاً، ولم تتم الاستفادة منهم على نحو ينسجم مع الحدث الطارئ، وأن مردّ الخلل في التوزيع هو الإهمال من إدارة المستشفى، والتقصير من مدير المستشفى ومساعده لشؤون التمريض والشؤون الإدارية والفنية.  

وتسببت الفاجعة في ردود فعل غاضبة في الشارع الأردني، ومطالب بإقالة حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وتغيير نهج الإدارة الحكومية.

دلالات

المساهمون