وزراء أردنيون يهددون بإجراءات صارمة لمواجهة كورونا بسبب المخالفات

16 يناير 2021
الصورة
بدأ الأردن تلقيح كبار السن ضد كورونا (Getty)
+ الخط -

هدد 7 وزراء في الحكومة الأردنية، السبت، بالعودة إلى الإجراءات الصارمة ردا على عدم الإلتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بعد إلغاء الحظر الشامل أمس الجمعة، وذلك بعد أن سُجلت، السبت، 16 وفاة، و706 إصابات جديدة؛ ليصل الإجمالي إلى 4137 وفاة، و313557 إصابة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، علي العايد، خلال إيجاز صحافي مع 6 وزراء آخرين، السبت، إن قرارات التخفيف الحكومية اتخذت بطريقة تأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين صحّة المواطنين وسلامتهم من جهة، واستدامة عمل القطاعات من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الإجراءات شملت إلغاء الحظر الشامل الذي كان مقرّراً كلّ يوم جمعة، وإعادة السماح بعمل بعض القطاعات المغلقة.
وأضاف العايد: "أظهرت نتائج التقييم التزام العديد من المواطنين، لكن في الوقت ذاته، شاهدنا حالة من عدم الالتزام لدى شريحة من الأفراد والمنشآت أمس، شملت إهمال إجراءات الوقاية، والتجمّعات، والاكتظاظ. هذه التجاوزات غير مبرّرة، فإجراءات السلامة هي الضمان الوحيد لإبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة. عدم الالتزام قد يعيدنا إلى المربّع الأول، وقد نضطرّ إلى التشدّد في فتح القطاعات".
بدوره، قال وزير الصحة، نذير عبيدات: "رغم التحسّن الملحوظ في الوضع الوبائي إلا أنّنا ما زلنا في مرحلة الانتشار المجتمعي، وعلى الجميع التحلّي بالمسؤولية. لوحظ وجود تجاوزات أمس الجمعة، وكان مستوى الالتزام بالكمامة متدنيا في معظم المناطق، ولوحظ عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ووجود تجمعات. يجب تطبيق إجراءات السلامة العامة حتى لا نعود إلى فرض إجراءات وقيود، وعلى الجميع الالتزام حتى تستمر الحياة بالقطاعات والأنشطة المختلفة، وبدء العمل ببرنامج التطعيم يجب أن يرافقه التزام بالإجراءات، فالمعركة لم تنته بعد".

وأكد وزير الداخلية، سمير المبيضين، أن الوزارة لن تسمح بتعرض سلامة المواطنين للخطر تحت أي مسمى، وأشار إلى رصد مخالفات صريحة من قبل البعض، ما يؤثر سلبا على صحة الجميع، وأنه تم توجيه المحافظين والحكام الإداريين للتعاون مع قادة الأقاليم ومديري الشرطة في تطبيق الأوامر بأعلى درجات الحزم، وخاصة منع التجمعات، ومراقبة ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها العلي، إن عدم الالتزام بإجراءات السلامة قد يعيق خطّة عودة القطاعات للعمل، في حين قال وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، إنه "لا بدّ من استمرار حالة الالتزام لضمان استمرار العمل بخطّة فتح القطاعات والمنشآت، وضمان عدم العودة للإغلاق مرة أخرى".
وأكد وزير العمل وزير الدّولة لشؤون الاستثمار، معن القطامين، أنّ عدم الالتزام يؤثر على المنشآت الاقتصادية، وقد يضطر الحكومة إلى العودة للإغلاق، ومزيد من التقييد والحظر.
بدوره، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، محمّد الخلايلة: "نريد الإبقاء على حالة الالتزام في مساجدنا لتبقى منارة للأمان، ومراكز للتثقيف والوعي. نأمل أن لا نضطر إلى إغلاق المساجد مجددا، وهذا الأمر منوط باستمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية".

المساهمون