وزارة الداخلية المصرية تنفي الوفيات والإضراب في سجن بدر

يوماً تلو الآخر، تعلن منظمات حقوقية انتهاكاتٍ وحالات وفاة أو انتحاراً في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، ثم تصدر وزارة الداخلية المصرية بيانات لنفي تلك الأخبار المتداولة، ما يجعل عالم ما خلف الأسوار في جوف المخاطر بصفة دائمة نظراً إلى غياب المعلومات. 

كانت آخر تلك الوقائع، إصدار وزارة الداخلية المصرية، مساء أمس الجمعة، بياناً نفت فيه ما ورد في التقارير الحقوقية بشأن وفاة اثنين من السجناء السياسيين بمركز الإصلاح والتأهيل (بدر 3)، كما نفت حدوث أي إضراب بين المحتجزين داخل المركز. وقال البيان، إن تلك الأنباء "عارية تماماً من الصحة"، وأن "الأوضاع مستقرة" داخل المنشأة، مشيراً إلى أن إدارة المركز تسير وفق ما وصفه البيان بـ"أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

بينما أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة داخل مركز بدر 3 تُشكّل جرائم ضد الإنسانية، وممارسات ترقى إلى سياسة منهجية تستهدف التصفية التدريجية والتراكمية للمعتقلين، من خلال تعريضهم لأقصى درجات الانتهاك النفسي والمعنوي والبدني.

وقالت الشبكة، إنها رصدت ووثقت وفاة السجين السياسي محمد حسن هلال، بتاريخ 8 إبريل/نيسان الجاري، وذلك عقب نقله في حالة حرجة إلى مستشفى القصر العيني لإجراء عملية جراحية دقيقة لوقف نزيف حاد في الجمجمة، إثر تعرضه لإصابات بالغة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بتلك الإصابات. وتم تسليم جثمانه لأسرته التي دفنته فجر يوم 10 إبريل/نيسان، وسط إجراءات أمنية مشددة. كما أكدت الشبكة المصرية، أن السجين الشاب علاء جمال، البالغ من العمر 29 عاماً، نجا من محاولة انتحار نتيجة للظروف القاسية داخل محبسه. وقد عاينت نيابة بدر زنزانته بتاريخ الثلاثاء 15 إبريل/نيسان الجاري، وتم نقله لاحقاً إلى مستشفى مجمع سجون بدر لتلقي الرعاية الطبية. وكانت منظمات حقوقية قد نشرت أخباراً حول انتحار الشاب علاء جمال، بناء على معلومة نقلها بعض القريبين منه، ثم نشرت المنظمات ما يفيد بأنها كانت محاولة انتحار، وتم إنقاذه وعلاجه في مستشفى. 

واستناداً إلى معلومات موثقة حصلت عليها الشبكة، فإن عددًا من السجناء السياسيين قد أطلقوا نداءات استغاثة وأعلنوا دخولهم في إضراب احتجاجي، اعتراضًا على المعاملة اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة بحقهم، بما في ذلك الحرمان المطوّل من الزيارات، ومنعهم من أدنى الحقوق المكفولة بموجب الدستور المصري، وقانون تنظيم السجون، واللائحة الداخلية للسجون.

وقالت الشبكة "إنه منذ افتتاح مجمع سجون بدر في عام 2021، يتعرض مئات المعتقلين السياسيين لانتهاكات متواصلة، تشمل المنع من التواصل مع ذويهم لسنوات، والعزل، وسوء الرعاية الصحية، والتضييق المستمر". وفي ضوء تصريح وزارة الداخلية بأن السجناء السياسيين يتمتعون بـ"أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، تساءلت الشبكة المصرية "هل يتماشى حرمان المئات من المعتقلين السياسيين من الزيارات والتواصل مع ذويهم لسنوات، مع أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: قلق حقوقي من الظروف اللاإنسانية في سجن بدر

وحملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، كلًّا من النائب العام المصري محمد شوقي ووزير الداخلية المصري، المسؤولية الكاملة عن كلّ الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل مركز بدر 3، وعن حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية. وطالبت الشبكة، بضرورة "الوقف الفوري لكافة الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية المتبعة بحق المعتقلين، وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية بما يتفق مع المعايير الوطنية والدولية، مع تمكينهم من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الزيارة، والرعاية الصحية، والتواصل مع العالم الخارجي". كما دعت الشبكة، إلى "إجراء تفتيش دوري ومستقل لأوضاع المعتقلين السياسيين وغيرهم من السجناء داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، ومحاسبة جميع المسؤولين والمتورطين في تلك الانتهاكات، بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب".