وزارة التربية السورية تطالب بعودة معلمين لمديرياتهم الأصلية.. ما السبب؟

22 يناير 2025
امتحانات الفصل الدراسي الأول في سورية، 15 يناير 2025 (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أصدرت وزارة التربية والتعليم في سوريا قرارًا يلزم العاملين بالعودة إلى مديرياتهم الأصلية بعد امتحانات الفصل الأول، مع استثناء من لديهم موافقات نقل قيد الإنجاز، مما أثار استياء المعلمين.
- عبّر المعلمون عن غضبهم من القرار الذي يزيد من أعبائهم المالية والاجتماعية، حيث يرونه مجحفًا ويخشون من تأثيره السلبي على المدارس.
- أوضح مدير التنمية الإدارية أن القرار يهدف لتسوية أوضاع العاملين قانونيًا بعد اكتشاف 23 ألف موظف في أماكن غير مخصصة لهم، مع فتح باب النقل قريبًا.

أصدرت وزارة التربية والتعليم في سورية اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بإبلاغ جميع العاملين والمتعاقدين المحدد مركز عملهم في المحافظات، بضرورة وضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية، بعد حصولهم على وثيقة قائم على رأس العمل، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي، وفي حال عدم التزامهم بالقرار يصبحون تحت طائلة اعتبارهم بحكم المستقيلين، أو تفسخ عقودهم بشكل نهائي، واستثنى القرار العاملين الحاصلين على موافقات لنقلهم وقرارات نقلهم قيد الإنجاز.

وأثار القرار الكثير من الغضب في أوساط المعلمين، الذين حددوا مراكز عملهم في عهد النظام السابق بمحافظات أخرى نتيجة لظروف طارئة كنقل السكن أو الزواج أو وجود حالة صحية وغير ذلك من الأسباب التي سمح لهم من خلالها بهذه الخطوة، بناء على قرارات وكتب رسمية لا يد لهم فيها.

المدرّس ثائر الخطيب في محافظة اللاذقية، أحد الأساتذة الذين حددوا مراكز عملهم بموجب قرار موقّع من وزير التربية الأسبق، يقول: "كنت أعمل بإحدى المدارس في محافظة دمشق، وتقدمت قبل حوالي العامين بطلب تحديد مركز عملي في اللاذقية، بناء على وجود مرض مزمن لدى والدتي، وكان هذا السبب موافقاً للشروط التي وردت باستمارة الطلب الصادرة عن الوزارة حينها، علماً أنني لم أكن أحقق شروط النقل الاعتيادي من محافظة إلى أخرى والذي يتطلب أن أكون موظفاً منذ 5 أعوام على الأقل، وبالفعل تمت الموافقة على الطلب، لأفاجأ اليوم وفي منتصف العام الدراسي بأنني من المعلمين الذين سيجري وضعهم تحت تصرف مديرية التربية الأصلية، وذلك دون سابق إنذار لنتمكن من ترتيب أمورنا للانتقال إلى محافظة أخرى"، مشيرا إلى أن القرار يضاعف الأعباء حيث سيضطر لتأمين منزل للسكن، والكثير من الأمور الأخرى التي ستكلفه كثيرا، مطالباً الوزارة بالتريّث قليلاً لحين انتهاء العام الدراسي، أو إعطاء مهلة للنقل.

أما المعلمة رنيم سليمان في محافظة حمص، فتخشى أن يكون القرار لإفراغ المدارس من المعلمين، مبدية أسفها لأنها كانت تنتظر تحسين أوضاع المعلمين وزيادة الأجور وزيادة حجم طبيعة العمل وغير ذلك، علماً أن هناك فئة كبيرة من معلمين لا تنطبق عليهم شروط النقل الذي يحتاج مرور 5 أعوام على تثبيتهم وهم المعلمون الوكلاء الذين تثبتوا بموجب مسابقة تثبيت الوكلاء في عام 2020، واصفة هذا القرار بأنه مجحف وكارثي بالنسبة لعشرات الآلاف من الموظفين.

من جانبه أوضح مدير التنمية الإدارية في الوزارة خالد الخالد لـ"العربي الجديد" أنه عند إجراء إحصاء لأعداد المعلمين وموظفي التربية، وجد ما يقارب 23 ألف موظف من الكوادر التعليمية جميعهم غير موجودين في الأماكن التي يجب أن يلتحقوا للعمل بها، وتعد أوضاعهم مخالفة للقانون، ولا يوجد أي فقرة في النظام الداخلي أو جميع القوانين تسمى تحديد مركز عمل، لذا ومن أجل تسوية وضع جميع العاملين بشكل قانوني وسليم، ومن أجل الحصول على إحصائيات دقيقة، تم إلغاء تحديد مركز عمل لجميع العاملين.

وحول التساؤلات المتعلقة فيما إذا كان هذا القرار يعني كف يد للمعلمين أو بمثابة إيقاف لهم عن التدريس، بيّن الخالد أنه يتوجب حالياً على كل معلم أن يضع نفسه تحت تصرف مديريته الأصلية، ثم يتقدم بطلب نقل للمديرية التي يرغب بالذهاب إليها، لتكون عملية النقل بشكل قانوني ورسمي، معلناً أنه سيتم فتح باب النقل قريباً بالمحافظات كافة.

المساهمون