استمع إلى الملخص
- انخفض عدد المواليد من 220 ألف في 2015 إلى 135 ألف في 2023، ويتوقع تضاعف نسبة السكان فوق الستين إلى 22.6% بحلول 2041، مما يعكس تسارع التحول الديموغرافي.
- تعمل السلطات على تعزيز الاهتمام بكبار السن عبر تطوير مراكز إيواء وخدمات محسنة، وتنفيذ استراتيجية وطنية بحلول 2030 لحماية حقوقهم وتعزيز مكانتهم.
تُقدِم تونس على تحولات ديموغرافية غير مسبوقة، نتيجة تهرّم المجتمع وتراجع نسبة التجدّد السكاني مع نزول معدلات الخصوبة إلى أدنى مستوياتها منذ استقلال البلاد عام 1956. ونتيجة للتهرّم السكاني وتراجع عدد الولادات، لا يسجل معهد الإحصاء زيادة في عدد سكان تونس الذي يستقر عند 11,8 مليون نسمة، بينما تشير مؤشراته إلى زيادة في عدد كبار السن ممن تجاوزوا عمر الستين ويمثلون 15% من مجموع السكان، مقابل نسبة لا تتعدى 5% عام 1956.
ومقابل زيادة عدد السكان الذين تخطوا الـ60 عاماً، تسجل البيانات الرسمية تراجعاً في عدد الولادات بوتيرة أسرع، إذ تقلص عدد المواليد الجدد من 220 ألف سنة 2015 إلى 135 ألف ولادة سنوية بحلول عام 2023.
ويقول الباحث في الديموغرافيا، منذر السوودي، إنّ "بوادر التهرّم السكاني ظهرت منذ نحو أكثر من عقد، إذ أبرزت الإسقاطات الديموغرافية منذ إحصائيات عام 2015، أنّ السّنوات القادمة ستحمل تغييراً جليّاً في الهرم العمري، حيث سيتضاعف عدد السكان المنتمين إلى الشريحة العمرية البالغة 60 سنة فما فوق إلى الضّعف. ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الشَّريحة مثّلت عام 2014، تاريخ آخر مسح أنجزه المعهد، 11.7% من إجمالي عدد السكان، بينما يرجّح أن تبلغ النّسبة نفسها 22.6% في سنة 2041، أي بنسبة تطوّر تفوق الـ93%.
وأرجع الباحث في الديموغرافيا، التحولات في الهرم السكاني إلى "الانخفاض في عدد الولادات وتراجع معدلات الخصوبة التي بلغت 1.7 لكلّ امرأة في سنّ الإنجاب، وهو الرقم الأقل من معدل تجديد الأجيال. واعتبر أن "هذه التغيّرات الديموغرافية تنبئ بتوسّع الشّريحة الّتي تعتبر المستهدف والمستفيد الأوّل من سياسات الصحة، وذلك باعتبار علاقة ترابط بين التقدم في السّن وقابلية الإصابة بالأمراض، خاصّة منها الأمراض المزمنة على غرار مرض السكّري ومرض ضغط الدم وغيرهم. وأشار السوودي إلى أن" اللافت في الحالة التونسية أن التحول الديموغرافي كان بشكل أسرع مما حدث في العديد من البلدان، ولا سيما منها البلدان الأوروبية، حيث كان التونسيون يرون مجتمعهم بعيداً عن تداعيات التهرّم حتى وقت قريب".
وتقول السلطات في تونس إنها تعمل على تقديم المزيد من الاهتمام بفئة كبار السن مثل توفير اعتمادات مالية بقيمة 15 مليون دينار تونسي (حوالي 5 ملايين دولار) في 2023، لتهيئة وتوسيع مراكز إيواء كبار السن فاقدي السند.
وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، الشهر الماضي أمام البرلمان "أن المجتمع التونسي يستعد للتعامل مع ظاهرة التهرّم السكاني، إذ تتجاوز نسبة كبار السن 17% بحلول سنة 2029 بعد أن كانت 13% سنة 2018، مؤكدة أنه سيتم تعزيز حقوقهم والارتقاء بالخدمات الموجهة لهم".
وبيّنت الوزيرة في هذا السياق، أنه سيتم سنة 2025 العمل على تنفيذ المخطط الكلي للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في أفق 2030، وتطوير المنظومة التشريعية لكبار السن نحو حمايتهم من جميع أشكال التمييز داخل المحيط الأسري والفضاء العام، وشمولية الإحاطة النفسية في الوسط العائلي، وتثمين مكانتهم في المحيط الطبيعي لإدماجهم في الحياة العامة والشأن المحلي، مع الاستفادة من خبراتهم.
وعرف المجتمع التونسي تحولات كبرى في التركيبة السكانية التي تتجه نحو زيادة عدد المسنين، بعدما كان مجتمعاً شاباً، وهو أمر يفرض واقعاً جديداً، ويحتاج إلى تطوير مهن الرعاية الخاصة بهذه الفئات، بحسب الخبراء.
ويقرّ الدكتور مصدق بسباس، أول طبيب تونسي متخصص في طب الشيخوخة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "تعثّر مسار تركيز مؤسسات خاصة برعاية كبار السن، بعد نحو ثلاثة عقود من الاعتراف الرسمي بطب الشيخوخة كاختصاص طبي، مؤكداً أن هذا التعثر نتج منه ظهور قطاع خدماتي موازٍ لا ينضبط للقواعد العلمية لرعاية كبار السن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
