هل تتوجه تونس تدريجياً إلى الحجر الصحي الشامل؟
فرضت تونس حظر تجول كامل، مساء أمس الخميس، في محافظتي سوسة والمنستير الساحليتين لمدة 15 يوماً، وحظرا جزئيا في محافظة سيدي بوزيد، بهدف تطويق وباء كورونا، فيما تدرس الحكومة جميع السيناريوهات لوقف الانتشار المتزايد للعدوى قبل خروجها عن السيطرة.
ومنعت السلطات الجهوية كافة الأسواق الأسبوعية في المحافظتين حتى يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، وقررت سحب البطاقات المهنية لأصحاب سيارات النقل العمومي لمدة شهر في حال عدم وضع الكمامة، وتحرير محضر ضد كل راكب لا يضع كمامة في وسائل النقل العمومي أو الخاص، وشرعت الوحدات الأمنية والبلدية، منذ ليلة أمس، في مراقبة مدى احترام أهالي سوسة والمنستير لقرار حظر التجول الليلي، وحذرت أصحاب المقاهي والمطاعم الذين لم يغلقوا محلاتهم التزاما بالتعليمات الصحية.
وفي محافظة سيدي بوزيد (وسط غرب)، تقرر حظر التجوّل بمدينة سيدي بوزيد ومعتمدية السبالة من الساعة الثامنة ليلا وحتى الخامسة صباحا، وتعليق الأسواق الأسبوعية وصلاة الجمعة بسيدي بوزيد الغربية والشرقية وأولاد حفوز، وإغلاق قاعات الأفراح والقاعات الرياضية، وتعليق العمل بمؤسستين صناعيتين خاصتين بعد إصابة العديد من العاملين بفيروس كورونا.
وأعلن محافظ قفصة سامي الغابي إصابته بفيروس كورونا مع 10 أشخاص آخرين صدرت تحاليلهم، وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية، لـ"العربي الجديد"، أن قرارات حظر التجول جميعها تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الصحة انطلاقا من تقييم للوضع الجهوي والوطني، مشيرة إلى أنهم في تواصل عبر اجتماعات عن بعد مع جميع اللجان الجهوية في مختلف المحافظات.
وفسرت بن علية أن "حظر التجول من شأنه التحكم في انتشار الوباء من خلال التقليل من حلقات العدوى الليلية، بالإضافة إلى أن منع التجمعات في النهار في الأسواق والفضاءات يساهم في تقليص حجم العدوى. هناك حزمة إجراءات على المستوى الوطني والجهوي انطلاقا من مؤشرات كل محافظة، ويمكن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا تفاقمت العدوى، وصولا إلى قرار الحجر الصحي الجزئي في المحافظة".
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الصحة الوضع بأنه "دقيق جدا على المستوى الوطني، فجميع المحافظات حاليا تشهد ارتفاعا في تسجيل حالات العدوى، وحالات الوفاة، وعدد الحالات الخطرة التي تستوجب الإيواء بالمستشفيات، وهو ما تطلب اتخاذ إجراءات صارمة، ونحذر من عدم تطبيق التعليمات والتوصيات الوقائية حتى لا يزيد الوضع تفاقما".
من جهته، أكد وزير الصحة فوزي المهدي أن الحجر الصحي الشامل لم يعد ممكنا في تونس، مشددا خلال جلسة الحوار مع الحكومة، الجمعة، حول الوضع الصحي في البلاد، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الوقائية.
وسجلت تونس 1308 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 19721 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى 30 سبتمبر /أيلول الماضي 271 وفاة، وتفيد الأرقام أن عدد المصابين المقيمين في المستشفيات بلغ 347 شخصا، من بينهم 99 في العناية المركزة، و41 تحت أجهزة التنفس الصناعي.
وقال مستشار منظمة الصحة العالمية في تونس سهيل العلويني، لـ"العربي الجديد"، إن الوضع خرج عن السيطرة في المحافظات التي أعلنت حظر التجول، مشيرا إلى أن هذا القرار صائب من أجل تطويق الوباء بعد أن تجاوز عدد الإصابات 250 من بين كل 100 ألف ساكن.
وبين العلويني أن "الحجر الصحي الموجه هو الطريقة المثلى المعتمدة دوليا لتطويق الوباء بالتزامن مع التزام المواطنين، ويجب تطبيق الإجراءات بصرامة، خاصة أن الإمكانيات البشرية والطبية في تونس منقوصة، وينبغي دعم المستشفيات بالإطارات الطبية وشبه الطبية".
على صعيد متصل، ضمت وزارة الصحة 33 مختبرا خاصا لمراكز التحاليل البيولوجية المرخص لها القيام بتشخيص فيروس كورونا عبر تقنية التفاعل البلمري المتسلسل.
