هتاف "الحرية لكل سجين" كاد يعيد باحثا مصريا مفرجا عنه للاعتقال
هتاف "الحرية لكل سجين" كاد يعيد باحثا مصريا مفرجا عنه للاعتقال
خطا الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي خارج بوابة سجن طره بضع خطوات ثم هتف: "الحرية لكل سجين"، وهو الهتاف الذي كاد يعيده للسجن، رغم عفو رئاسي صدر أمس تضمن اسمه مع آخرين في القضية المعروفة باسم "قضية الأمل".
وما إن فرغ سنطاوي من احتضان أفراد أسرته، وخطا بضع خطوات على جانب الطريق نحو سيارة الأسرة، حتى جرى باتجاهه عدد من جنود الشرطة يتقدمهم ضابطان محاولين الإمساك به وإعادته للسجن بدعوى استكمال بعض الأوراق.
وأثار ذلك مخاوف نشطاء كانوا بانتظاره وآخرين من المفرج عنهم بالعفو نفسه ودفعهم للتدخل بمحاولة إقناع الضباط بتركه يذهب لأنه "ليس من المنطقي أن يخرج مواطن من سور السجن دون إنهاء إجراءاته كافة"، مشككين في ذلك الادعاء خشية أن يجري إدخاله للسجن وضربه بالداخل أو التحفظ عليه لأيام أخرى.
وقال شهود عيان لـ"العربي الجديد"، إن ضابطين تابعين للأمن الوطني فيما يبدو أصرا على استعادة سنطاوي الذي رفض العودة معهما قائلا: "تعالوا خذوني من بيتي، أنا خارج بعفو رئاسي".
وسريعا قام نشطاء كانوا بانتظار المفرج عنهم بدفع سنطاوي في السيارة وفسح الطريق أمامها لتنطلق مسرعة بعد أن أشار لها الضابط بالتحرك.
وأعادت هذه الواقعة للأذهان تصريحات لوزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبوعيطة بأن هناك جهات بالدولة تريد توسيع هامش الحريات وتدفع باتجاه الحوار الوطني، وجهات أخرى تعرقل عمل لجنة المصالحة وتبطئ من تنفيذ قرارات العفو.
وشمل قرار العفو بالإضافة لسنطاوي الممثل طارق النهري والصحافي هشام فؤاد، وقاسم أشرف قاسم، وعبد الرؤوف خطاب حسن، وطارق محمد المهدي، وخالد عبد المنعم صادق.
وجرى إيقاف سنطاوي، الذي يعد الماجستير بجامعة أوروبا المركزية في النمسا، في فبراير/ شباط الماضي أثناء زيارته لعائلته بمصر، وحكم عليه في يونيو/ حزيران الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات، لكن الحكم ألغي وتقررت إعادة محاكمته أمام هيئة محكمة أخرى فأدين مرة أخرى مطلع يوليو/ تموز الحالي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو اتهام شائع بين العديد من المعتقلين على ذمة قضايا الرأي.
