هارفارد قد تخسر مكانتها ونفوذها في العالم... "مجرد جامعة أخرى"

تستعدّ جامعة هارفارد لسيناريوهات ما بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل تصاعد الأزمة بين الطرفين، على خلفية مطالب الحكومة الأميركية التي شملت حظر طلاب تزعم أنهم "معادون للقيم الأميركية"، ومطالب بفصل طلاب يتظاهرون سلمياً من أجل وقف الحرب في غزة ومعاقبتهم، ومراجعة الأيديولوجيات السياسية لطلابها، وتقديم تحديثات ربع سنوية للإدارة، وتعديل المناهج وإخضاع أقسامها لدراسات الشرق الأوسط للإشراف الأكاديمي. ومع إعلان رفض الجامعة المطالب، قررت إدارة ترامب إلغاء تمويلها الفيدرالي وإلغاء الإعفاء من الضرائب. ومؤخراً، قررت إلغاء تسجيل الجامعة للطلاب الدوليين، ما دفع هارفارد للجوء إلى القضاء لاستعادة تمويلها الفيدرالي وإلغاء القرارات الحكومية.

وتخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء العقود الفيدرالية المتبقية لها مع جامعة هارفارد. وبلغ إجمالي ما جمدته إدارة ترامب حتى اليوم 3.2 مليارات دولار من المنح والعقود مع الجامعة، ويعني إلغاء باقي العقود الفيدرالية للحكومة مع هارفارد، التي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، قطعا كاملا للعلاقات التجارية طويلة الأمد بينهما.

وكتب مسؤولو الجامعة، في دعوى قضائية يطالبون فيها القاضي بوقف إجراءات الحكومة الفيدرالية: "من دون طلابها الدوليين، هارفارد ليست هارفارد"، من دون تحديد ما ستصبح عليه، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. وبدأ البعض في هارفارد تخيل هذا السيناريو والتخطيط له. في الوقت الحالي، يجتمع كبار القادة في الجامعة، بمن فيهم عميدها جون إف. مانينغ، وهو باحث قانوني محافظ عمل سابقاً كاتباً لدى قاضي سابق في المحكمة العليا للولايات المتحدة الأميركية، أنطونين سكاليا، بشكل أكثر تكراراً لوضع الاستراتيجيات.

وناقش مجلس أمناء الجامعة ما إذا كان سيلزم تسريح مئات، إن لم يكن الآلاف، من الموظفين. وفي لقاءات عبر تقنية زوم تُعقد مرة أو مرتين أسبوعياً في تمام الساعة 8:30 صباحاً، يجتمع المسؤولون الإداريون مع كبار قادة الكليات لمشاركة آخر المستجدات المتعلقة بترامب، والتي تتوالى بوتيرة متسارعة، وتضع خططها الخاصة للطوارئ.

وبحسب الصحيفة، تدرس كلية هارفارد للأعمال تعليم بعض الفصول الدراسية أونلاين في حال مُنع الطلاب الأجانب من الحضور. وفي مواجهة فقدان التمويل الفيدرالي، تسعى كلية الصحة العامة إلى جذب عدد من الشركات الراعية. ويأمل المسؤولون دعم طلاب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في مقابل 100 ألف دولار سنوياً.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

جامعة هارفارد تسعى لإنهاء ضغوط ترامب: تضر الأمن القومي

وأصدر ترامب مؤخراً إعلاناً رئاسياً يمنع طلاب هارفارد الدوليين من دخول البلاد. ويُشكل هؤلاء الطلاب 15% من طلاب الجامعة، وحوالي ثلث إلى نصف طلاب بعض كليات الدراسات العليا. لولاهم، لما خسرت هارفارد طلابها والرسوم الدراسية فحسب، بل أيضاً مكانتها بوصفها ملتقى لألمع العقول في العالم. ويقول رئيس الجامعة ما بين عامي 2001 و2006، لورانس هـ. سامرز: "سنفقد نفوذنا في جميع أنحاء العالم. بدلاً من أن تكون الجامعة الأبرز عالمياً، ستصبح هارفارد بعد بضع سنوات مجرد جامعة أخرى".

وفقاً لبعض المقاييس، تُعدّ جامعة هارفارد الأولى عالمياً في مجال البحث العلمي، تليها عشر جامعات في الصين. لكنها بعدما أعلنت الإدارة الأميركية تجميد مليارات الدولارات من المنح البحثية وغيرها من المساعدات إلى أن ترضخ الجامعة لمطالب إدارة ترامب، بدأت هارفارد وضع خطط لتقليص تمويلها بشكل كبير، ما قد يُضعف موقفها أمام المنافسين الدوليين.

Without its international students, Harvard is not Harvard. https://t.co/V8uvTNaL64

— Harvard University (@Harvard) May 23, 2025

كما تدرس إدارة ترامب والجمهوريون في الكونغرس إدخال تغييرات على مقدار الضرائب التي ستدفعها هارفارد. كما طرح ترامب فكرة إلغاء إعفاء هارفارد من الضرائب بالكامل، على الرغم من أن هذا الاقتراح يواجه عقبات كبيرة. (لا يستطيع الرئيس اتخاذ قرار إلغاء الإعفاء الضريبي بنفسه).

وحتّى لو تحقّقت بعض السيناريوهات، يقول الخبراء، بحسب "نيويورك تايمز"، إنها قد تترك الجامعة في وضع ضعيف، وإن كانت ستظل مؤسسة كبيرة، وجزءاً من "إيفي ليغ"، وهي مجموعة من ثماني جامعات خاصة مرموقة في شمال شرق الولايات المتحدة، وذات هيئة طلابية أكبر من جامعة دارتموث على سبيل المثال، التي تضم 7000 طالب. 

طلاب وشباب

التحديثات الحية

قاضية تعلّق حظر ترامب دخول طلاب جامعة هارفارد الأجانب إلى أميركا

لكن من دون أموال فيدرالية أو كفاءات دولية، يقول الخبراء إن جامعة هارفارد قد تتراجع عن قمة البحث العلمي، حيث تحتل حالياً مكانة منافسة لجامعات مثل جامعة ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وبمعدلات الإنفاق الحالية، قد تتقلص ميزانية أبحاثها إلى ما يُقارب ميزانية جامعة إلينوي في أوربانا ـ شامبين، التي أنفقت ما يزيد قليلاً عن 800 مليون دولار على الأبحاث في عام 2023، أي ما يُقارب نصف ما تنفقه هارفارد الآن.

Harvard President Alan Garber responded to President Trump’s threat to revoke the school’s tax-exempt status, saying doing so would be "highly illegal" and "destructive."

🔗 Read more: https://t.co/pIbdnIzvID pic.twitter.com/G6W3z1VtQS

— The Wall Street Journal (@WSJ) May 2, 2025

ولم تُواجه أي جامعة كبرى خطر فقدان وضعها المعفي من الضرائب، وهي خطوة من شأنها أن تُحوّل هارفارد إلى شركة دافعة للضرائب. ويوضح خبراء قانونيون أن قضية الجامعة لاستعادة تخفيضات تمويلها قوية. لكن إدارة ترامب قالت أيضاً إنها سترفض تمويل هارفارد في المستقبل، وهو أمر قد يكون من الصعب على الجامعة الطعن فيه. وقد تختار الجامعة التفاوض. لكن داخل الجامعة، يبدو المسؤولون مترددين في ذلك، نظراً لردود الفعل العنيفة التي قد يواجهونها لاستسلامهم لترامب. 

(العربي الجديد)