نواب أردنيون يوقعون مذكرة لسحب الجنسية من "الداعية" وسيم يوسف

نواب أردنيون يوقعون مذكرة لسحب الجنسية من "الداعية" وسيم يوسف

18 مايو 2021
الصورة
الداعية الإماراتي وسيم يوسف (تويتر)
+ الخط -

وقّع نواب أردنيون، الأربعاء، مذكرة نيابية لسحب الجنسية الأردنية من الداعية الإماراتي أردني الأصل، وسيم يوسف.

وقال النواب في مذكرتهم النيابية: "استنادا لأحكام المادة 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نطالب الحكومة بسحب الجنسية من الداعية وسيم يوسف والذي صرح بقوله: لا يشرفني أن أحمل الجنسية، ونحن أيضا لا يشرفنا هذا الداعية بحمل جنسيتنا وعليه نطالب على الفور بسحبها منه لأن هذه الجنسية يفتخر بها الشرفاء من هذه الأمة".

وسبق أن دعا النائب الأردني، علي الطراونة، الإثنين، حكومة بلاده إلى سحب الجنسية من الداعية وسيم يوسف، إذا كان لا يزال يحملها. وذلك رداً على مواقفه المعادية لنضال الشعب الفلسطيني، ومن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي تثير غضباً واسعاً في العالم العربي.
ووصف الطراونة، خلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، مواقف وسيم يوسف بـ"العدوانية الواضحة، والتطاول على الأردن، وعلى القضية الفلسطينية"، وذلك بعد تداول تغريدة منسوبة له، نفاها بعد ذلك، وجاء فيها: "أتمنى من جميع العشائر الأردنية، من بني عباد، وبني حميدة، وبني صخر، وبني حسن، والعجارمة عدم الانصياع وراء الأصوات المطالبة بفتح الحدود الأردنية، والتي مصدرها حماس".
وقال مدير الأحوال المدنية والجوازات، فهد العموش، في تصريح صحافي، الثلاثاء، إن "وسيم يوسف (40 سنة) لم يتخل عن جنسيته الأردنية، وآخر تجديد لجواز سفره الأردني كان في عام 2009"، أي أن الجواز انتهت صلاحيته في 2014، وهو ذات العام الذي حصل فيه على جواز السفر الإماراتي، مؤكداً أنه "لا يوجد لدى دائرة الأحوال المدنية ما يشير إلى حصول وسيم يوسف على جنسية أخرى غير الجنسية الأردنية". 
وحصل وسيم يوسف على جواز السفر الإماراتي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ما يعني وفقاً لقانون جامعة الدول العربية، تخليه عن جنسيته الأردنية، إذ ينص القانون على منع أي شخص من حمل أكثر من جنسية عربية، إضافة إلى أن قانون الجنسية الإماراتي، ينص على عدم منح الجنسية لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسيته الأصلية.

وقال أستاذ القانون في جامعة العلوم الإسلامية في الأردن، حمدي قبيلات، لـ"العربي الجديد": "يفترض أنه لا يوجد ازدواج جنسية وفقاً لقانون جامعة الدول العربية، إلا أن ازدواج الجنسية يحدث في حال غياب التنسيق بين الدول، ولا يتم التدقيق في التنازل عن إحدى الجنسيتين أحيانا، وهذا يعني أن يحتفظ الشخص بجنسيتين، وعلى أرض الواقع هناك ازدواج  جنسية". 
وأوضح قبيلات أن "سحب الجنسية لا يتم بالطريقة التي طالب بها النائب الطراونة، بل له حالات محددة تضمّنها قانون الجنسية الأردني، ولا تملك الحكومة تجاوز الموانع القانونية لسحب الجنسية. مطلب النائب ليس له بعد قانوني، لكنه مطلب سياسي، فلا يحق للحكومة ومجلس النواب سحب الجنسية إلا في حال تغيير القانون".

وقال وسيم يوسف، قبل أيام، إنه ليس فلسطينياً، ولم يكن يوما كذلك، ولم يحمل هوية أو جنسية فلسطينية، بعكس ما يعتقده البعض، وكشف في مداخلة عبر تطبيق "كلوب هاوس"، أنه مصري الأصل، واسمه الحقيقي وسيم يوسف أحمد شحادة المصري.

وعمل يوسف، إماماً وخطيباً لمسجد الشيخ زايد في أبوظبي، ومقدماً للبرامج على قنوات إماراتية، وهو من أشد المهاجمين للحركات الإسلامية، وعادة ما يتهمها بـ"تسييس الدين". وفي فبراير/شباط 2020، أصدر مسجد الشيخ زايد، بيانًا أعلن فيه أن وسيم يوسف لم يعد إماماً أو خطيبًا لديه، وذلك بعد تكليفه خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.

وينص قانون الجنسية الأردني، على أنه يحق لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته، ويتجنس بجنسية دولة عربية، كما ينص على أن يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظاً بجنسيته الأردنية ما لم يتخل عنها، ولمجلس الوزراء، بتنسيب من وزير الداخلية، أن يعيد الجنسية للأردني الذي تنازل عن جنسيته لاكتساب جنسية أخرى وفق أحكام القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية. 
وحول فقدان الجنسية، ينص القانون على أنه إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية من دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني، وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه الحكومة، يفقد جنسيته، ولمجلس الوزراء، بموافقة الملك، أن يعلن فقدان أي أردني لجنسيته إذا انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى، وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه الحكومة، وإذا انخرط في خدمة دولة معادية، أو إذا أتى أو حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.

يشار إلى أن المذكرات النيابية، غير ملزمة للحكومة من الناحية القانونية والدستورية، وهي مجرد إشهار موقف سياسي.

المساهمون