نقابة المحامين الفلسطينيين تنفذ وقفة ضد اعتقال المحامي أحمد الخصيب
نفذت نقابة المحامين الفلسطينيين، الخميس، عدة وقفات تضامنية رافضة لاعتقال المحامي أحمد الخصيب من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني، وأبدت عائلته تخوفها من تعرضه للتعذيب.
وقالت زوجته فاتن الخصيب، لـ"العربي الجديد": "منذ اعتقال زوجي فجر السادس من الشهر الجاري، ونحن لا نستطيع زيارته والاطمئنان عليه، ونخشى أن يكون قد تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي"، وتابعت "كما علمنا من نقابة المحامين، فإن التهم الموجهة لزوجي هي تهم شكلية وعادة ما توجه للمعتقلين السياسيين".
وقال عضو نقابة المحامين، مجدي الطريفي، لـ"العربي الجديد"، أنه "تم اختطاف الزميل أحمد الخصيب من أمام مسجد بلدته عارورة قرب رام الله، فجر 6 يونيو/حزيران الجاري، من قبل جهاز المخابرات، الذي قام لاحقاً بتوقيفه لمدة 24 ساعة، وبعد ذلك تمت إحالته للنيابة العامة التي قامت بتمديد توقيفه لمدة 48 ساعة على ذمتها، وبعد ذلك تم تمديد طلب توقيف للزميل الخصيب أمام محكمة صلح رام الله بتاريخ 9 يونيو الجاري، وتم تمديد التوقيف 15 يوماً، حيث وجهت له النيابة تهمة حيازة سلاح دون ترخيص".
وأضاف الطريفي "تم رفض طلب إخلاء سبيل الزميل الخصيب، والأمر الأهم أن التهمة الموجهة للزميل تعتبر تهمة سياسية، لأن توجيه هذه التهمة يجب أن يتضمن الركن المادي، وهو وجود السلاح، وهذا غير متوفر في ملفه"، وتابع: "من المتعارف عليه أن هذه تهمة من لا تهمة له، وعادة توجه للمعتقلين السياسيين لتبرر اعتقالهم وتمديد توقيفهم دون وجه حق".
وقال الطريفي "تفاجأنا أنه تم تحويل الزميل الخصيب، يوم الأحد الماضي، إلى اللجنة الأمنية في أريحا، وتم منع الزيارة عنه. طبعاً النقابة قامت بزيارته يوم الاثنين، وتأكدنا أنه لم يتم تعذيبه جسدياً".
والخصيب هو محام متدرب يجب أن يخضع لامتحان التدريب بعد أسبوع، بحسب الطريفي، الذي أكد أن اعتقاله يندرج تحت الاعتقال السياسي المرفوض: "احتجازه مخالف للقانون وعند جهة غير قانونية، وهي اللجنة الأمنية في سجن أريحا التي يعتبر وجودها مخالفاً للقانون أيضاً، وليس من اختصاصها أيضاً".
وأكد الطريفي أن "النقابة بصدد تنظيم وقفة تضامنية مع الزميل الخصيب ضد اعتقاله سياسياً يوم الأحد المقبل، أمام مجلس القضاء الأعلى في مدينة رام الله، وأمام تجمعات المحاكم في المدن الفلسطينية".
