نقابات المهن الطبية الفلسطينية تعلق إضرابها بعد لقاء اشتية
علقت نقابات "التمريض والقبالة"، و"الخدمات الصحية"، و"المهن الطبية" بالوظيفة العمومية في الضفة الغربية، إضرابها الشامل الذي أعلنته صباح اليوم الأربعاء، والذي شمل التوقف عن إجراء فحوص فيروس كورونا، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء محمد اشتية، والتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ مطالبها.
وأكدت النقابات الصحية في بيان، أنه "تم الاتفاق على عدد من المطالب، من بينها تثبيت عقود ديوان الموظفين، وجدولة عقود موظفي المياومة خلال السنوات الخمس المقبلة وفق الأقدمية في التعيين، والاستمرار بتعديل المؤهل العلمي والوظيفي للموظفين المستحقين، ورفع استحقاقاتهم الإدارية والمالية"، وأن اشتية "تعهد برفع علاوة طبيعة العمل أسوة بالمهن الأخرى، وسيعقد اجتماعا الأسبوع القادم مع وزير المالية لوضع الخطوات العملية للتنفيذ".
وتم الاتفاق على أن تستمر وزارة الصحة برفع الترقيات الدورية للموظفين لديوان الموظفين، وتنفيذها إدارياً حسب القانون، واستمرار توظيف الكوادر التي تم وقف تعيينها أثناء وقف التعيينات بقرار من الرئيس محمود عباس.
وأكدت النقابات أنه تم التوافق أيضًا على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة أنظمة الترخيص والمزاولة لكافة المهن الطبية، وأن تبدأ اللجنة أعمالها خلال شهر، كما تم الاتفاق على استمرار النقاش بين النقابات ووزارة الصحة حول الطريقة الأفضل لمكافأة العاملين في وزارة الصحة أسوة بالوزارة الأخرى.
وأكد رئيس نقابة المهن الطبية، أسامة النجار، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أن النقابات شرعت بالإضراب الشامل اليوم، حتى تحقيق مطالبها بإنصاف العاملين في القطاع الصحي بعد عامين من الانتظار لتحقيق مطالبهم، "وهي مستحقات من الحكومة السابقة كانت بناءً على وضع مالي، لكن الآن حان الوقت لتحصيل النقابات حقوقها بالقانون"، وأن "الإضراب الذي نفذته نقابات المهن الصحية والخدمات الصحية والقبالة والتمريض يشمل جميع القطاعات، ما عدا علاج مرضى كورونا، وأُوقِف إجراء الفحوص للكشف عن الفيروس، باستثناء المسافرين".
ووفق النجار، فإن النقابات لها عشرة مطالب، بينها تعديل المسمى الوظيفي وفق المؤهل العلمي، وأمور تتعلق بعلاوة طبيعة العمل، وتثبيت عقود المياومة، فيما عبّر النجار عن أمله بإنهاء الإضراب حال التوافق على شيء، بعد اجتماع للنقابات اليوم، مع رئيس الوزراء محمد اشتية لبحث مطالبها.
وحول من يتحمل مسؤولية عدم إجراء فحوصات كورونا للمواطنين الفلسطينيين، قال النجار: "من يتحمل المسؤولية هو من أهمل حقوق الموظفين، نحن بالرغم من المطالب لم نضرب يوماً واحداً طوال الفترة الماضية، ولكن بعد أن كافأت الحكومة موظفي الوزارات كافة ما عدا موظفي وزارة الصحة، شعرنا بأن هناك مسّاً بكرامة الموظفين، الذين سقط بعضهم شهداء والآلاف منهم أصيب بالفيروس وتحملوا أعباء كبيرة جداً، وعلى الحكومة أن تنصفهم، ما زلنا بجانب مرضى كورونا لعلاجهم، ولم نترك مريضاً يحتاج العلاج".
يذكر أن إضراب نقابات المهن الطبية والصحية يشمل "التوقف عن فحص كورونا ما عدا المسافرين، والمهن الصحية في مختلف الوزارات، ووقف العمليات كافة، ما عدا الطارئة، واستمرار العمل في أقسام الطوارئ مع الحالات الطارئة فقط، وتوقف مشرفي التمريض عن العمل، والتوقف عن العمل في مباني وزارة الصحة في رام الله ونابلس كلياً، وقف استقبال حالات الولادة ما عدا الطارئة منها، أما المختبرات والأشعة والعلاج الطبيعي، فتعمل وفقاً لنظام الطوارئ، بينما يستمر العمل في أقسام علاج كورونا وللحالات الطارئة في أقسام الثلاسيميا وغسل الكلى وبنوك الدم وهيموفيليا والسرطان.
