نقابات التعليم في الجزائر تقرر الإضراب بسبب مطالب اجتماعية ومهنية
نقابات التعليم في الجزائر تقرر الإضراب بسبب مطالب اجتماعية ومهنية
قرّرت كبرى نقابات التعليم في الجزائر تنفيذ إضراب عام يشلّ المؤسسات التعليمية يومين أسبوعياً، بدءاً من بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب عدم استجابة الحكومة للائحة مطالب اجتماعية ومهنية، وأخرى تخصّ الحريات النقابية التي تشهد تضييقاً لافتاً في الجزائر.
وأعلنت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس والتربية عن توصل قيادتها إلى قرار يقضي بالدخول في إضراب متجدد أسبوعياً لمدة يومين، ابتداء من 2 و3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأفاد بيان للنقابة بأنّ قرار التصعيد جاء بسبب "التراجع الرهيب للقدرة الشرائية، وخطورة الوضعية الاجتماعية الراهنة، وفي ظل تداعيات دخول مدرسي معقّد على جميع المجالات أثقلت كاهل المعلمين والأساتذة".
وطالبت النقابة الحكومة بوضع خطة طارئة "لتحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنياً خطيراً وغير مسبوق، ما يستوجب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية"، إضافة إلى "إيلاء ملف سكن الأستاذ أولوية قصوى باعتباره وسيلة أساسية وضرورية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة"، ورفض إسناد أي مهام للمعلمين والأساتذة لا ينص عليها القانون، على غرار تكليف بعضهم بتسيير بعض المدارس في المناطق النائية والمطاعم المدرسية وتوزيع الكتب المدرسية.
أعلنت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس والتربية عن توصل قيادتها إلى قرار يقضي بالدخول في إضراب متجدد أسبوعياً لمدة يومين، ابتداء من 2 و3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل
وتشهد الظروف المعيشية في الجزائر تردّياً كبيراً بسبب غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وكذا أسعار الخضروات، وارتفاع نسبة التضخم، خاصة مع تداعيات الأزمة الوبائية، على الرغم من التطمينات التي تطلقها الحكومة بسعيها لضبط الأسعار دون نتيجة تذكر.
وجدّدت نقابة مجلس الأساتذة تمسكها بمطلب تعديل نظام التقاعد ومراجعة منظومة الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، وإجراء مراجعة لمنحة تعويض المنطقة (بالنسبة للمعلمين الذين يُدرّسون في المناطق النائية وفي الصحراء في جنوبي البلاد)، وفتح مناصب مالية جديدة لتوظيف أساتذة جدد، وامتصاص جميع الساعات الإضافية.
كما تضمنت لائحة المطالب "تحصين وحماية الحريات النقابية، والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي، واستنكار اللجوء إلى توظيف المحاكم ضد النشطاء النقابيين".
ويأتي هذا الإضراب الأول في السنة الدراسية الجديدة بعد أقل من شهرين من بدء الدراسة وعودة التلاميذ إلى المدارس.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا قبل أسبوعين النقابات المهنية إلى عدم الانجرار نحو التصعيد ومراعاة ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد، والمساهمة بالحوار مع السلطات المعنية في حل المشكلات العالقة، لكن المتحدث باسم النقابة مسعود بوذيبة يؤكد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قرار الحركة الاحتجاجية اتخذ بعد مماطلة لافتة للسلطات الوصية ووزارة التربية في الردّ الإيجابي على مطالب النقابات، مشيرا إلى أن الحوار بين النقابات والوزارة لا تجد نتائجه طريقا إلى التطبيق، وخاصة أن بعض المطالب لا ترتبط بوزارة التربية وحدها، بل بقطاعات حكومية أخرى.
