نزوح 143 ألف يمني بسبب المعارك وإحالة قتلة عامل تعذيباً للمحكمة
كشف تقرير أممي، الاثنين، عن تكرار وقائع نزوح شملت أكثر من 143 ألف يمني من عدد من المحافظات منذ مطلع العام الجاري، في حين أعلنت سلطات جماعة الحوثي إحالة المتهمين في قضية تعذيب شاب حتى الموت، في العاصمة صنعاء، إلى المحاكمة بعد شهر من وقوع الجريمة.
وقالت منظمة الهجرة الدولية، في بيان، إن 23 ألفا و933 أسرة تضم 143 ألفا و598 فردا، أجبروا على النزوح لمرة واحدة على الأقل منذ مطلع العام الجاري، وإن أكبر عدد حالات النزوح تم تسجيله خلال الأسبوع الأخير في محافظة مأرب (شرق)، بواقع 194 أسرة، بالتزامن مع هجمات جماعة الحوثي الساعية للسيطرة على المحافظة.
وأوضحت المنظمة الأممية أن 76 أسرة نزحت من مركز مدينة مأرب، و38 أسرة نزحت من جبل مراد، و28 أسرة من مديرية حريب، كما سجل نزوح 76 أسرة من محافظة الضالع (جنوب)، و47 أسرة من محافظة تعز (جنوب غرب).
وبعد شهر من وقوع الجريمة، أعلنت النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، الاثنين، استكمال إجراءات التحقيق في جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب يمني يعمل في إحدى وكالات بيع الهواتف المحمولة، ونقلت وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين، عن مصدر قضائي لم تسمه، أن النيابة أحالت المتهمين إلى المحكمة للسير في إجراءات محاكمتهم.
ووفقا للوكالة، فإن الأجهزة الأمنية بالعاصمة صنعاء ضبطت الجناة في 27 أغسطس/آب الماضي، بعد أن ثبت من خلال التحريات، وتسجيلات كاميرا المراقبة، أن المجني عليه تعرض للضرب المبرح والتعذيب في محل كان يعمل فيه.
وتحولت الجريمة التي وثقتها كاميرا مراقبة إلى قضية رأي عام في الشارع اليمني، وخرج عدد من المظاهرات الشعبية للمطالبة بالقصاص من الجناة بشكل عاجل.
