نزوح أكثر من 38 ألف شخص خلال شهر من التصعيد في درعا جنوبي سورية
دفع التصعيد العسكري بين قوات النظام السوري ومقاتلين معارضين في مدينة درعا، جنوبي سورية، أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريباً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، فيما لا تزال المفاوضات متعثرة.
وشهدت مدينة درعا، خلال الأسابيع الماضية، تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام ضد مجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من الهدوء جراء تسوية استثنائية رعتها روسيا. وزادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد؛ أي الأحياء الجنوبية في المدينة حيث يتواجد مقاتلون معارضون وافقوا على التسوية مع قوات النظام.
وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في بيان، الثلاثاء، نزوح 38.600 شخص إلى مدينة درعا ومحيطها، فرّ معظمهم من درعا البلد، ويتوزع النازحون، وفق المصدر ذاته، بين نحو 15 ألف امرأة وأكثر من 3200 رجل ومن كبار السن، إضافة إلى أكثر من 20.400 طفل.
وزادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات النظام تدريجياً الخناق على درعا البلد، فيما لم تسفر الاجتماعات المتكررة عن التوصل لاتفاق في المدينة التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام عام 2011.
وحذّرت الأمم المتحدة من وضع حرج في الأحياء التي تشهد تصعيداً عسكرياً، منبهة إلى أنّ إمكان الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطعام والكهرباء بات "صعباً للغاية".
من جانبه، أشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إلى أنّ قوات النظام تقيّد دخول البضائع إلى درعا البلد، حيث يقيم نحو أربعين ألف شخص "يعيشون الحصار الذي أفقد العائلات المؤونة، إضافة إلى نقص في الخدمات الطبية وانقطاع مياه الشرب والكهرباء والإنترنت".
ولم تسفر اجتماعات بين طرفي النزاع برعاية روسية عن التوصل إلى تسوية توقف التصعيد، وقالت مصادر، لـ"العربي الجديد"، إنّ سبب تعثر المفاوضات هو تعنت النظام، وتصعيده للأعمال العسكرية بهدف زيادة الضغط على ممثلي الأهالي للقبول بشروطه التي تهدف إلى السيطرة على المنطقة وتهجير المعارضين له منها إلى الشمال، وهو ما يرفضه السكان.
وأوردت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام، نقلاً عن مصدر عسكري، الثلاثاء، أنّ المسلحين "لا يستجيبون لجهود التسوية التي تبذلها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة".
ومحافظة درعا هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في يوليو/تموز 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.
وتعد المواجهات التي اندلعت في نهاية يوليو/تموز في مناطق متفرقة من المحافظة بينها مدينة درعا "الأعنف" خلال ثلاث سنوات، وفق المرصد.
(فرانس برس، العربي الجديد)
