ناشطون عراقيون يطلقون حملة لمنع تصديق القضاء على عقد زواج طفلة

أطلق ناشطون وحقوقيون عراقيون حملة شعبية للضغط على السلطات القضائية لمنع التصديق على عقد زواج طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً من قبل والدها، سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت بياناً برّرت فيه الزواج، ما جعلها عرضة لحملات واسعة من الانتقادات.

وظهرت، الشهر الماضي، سيدة عراقية تناشد إيقاف إجراءات زواج طفلتها البالغة من العمر 12 عاماً من قبل والدها، طالبة من الجهات الحقوقية والناشطين إنقاذ طفلتها، مؤكّدة أنّ الطفلة تمّ تزويجها لرجل أكبر منها سناً وهو شقيق زوجة طليقها.

لكن وزارة الداخلية ردّت في بيان لها بأنّ فريقاً من الشرطة المجتمعية زار منزل الفتاة ووجد أنّ زواجها تمّ برضا والدها وأنّ الطفلة "سعيدة بهذا الزواج".

المرأة

التحديثات الحية

غضب من بيان للداخلية العراقية دافع عن تزويج فتاة بعمر 12 عاما

وعقب البيان، شنّ ناشطون انتقادات واسعة ضدّ وزارة الداخلية، معتبرين أنّ تصرّفها غير قانوني، بعد مزاعم الوزارة أنّ الزواج تمّ برضا والدها، متسائلين عن الفتاة نفسها وموقفها.

لكن ظهرت والدتها مرة أخرى في برنامج تلفزيوني، كشفت فيه أنّه تبيّن أنّ طفلتها مغتصبة وتمّ تزويجها بعقد خارج المحكمة من قبل والدها، الذي أكدت أنه هددها.

غدا موعد تصديق عقد زواج طفلة مغتصبة تبلغ من العمر ١٢ سنة ودون رضا والدتها، وبحضور والدها الذي اصر على تزويجها لاحد أقاربه.
لذلك ستقام وقفة تضامنية يوم غدا الساعة السابعة والنصف في الكاظمية امام محكمة الاحوال الشخصية شارع المحيط مقابل الشعبة الخامسة، لوضع حد لزواج القاصرات. pic.twitter.com/kE4q2swjm8

— 𝕊ℍ𝔸𝕄𝕊 🇮🇶 شمس بشير (@Shams_Bashir1) November 20, 2021

وقالت منظمة حقوق المرأة العراقية في بيان لها، أمس السبت، إنّ محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة الكاظمية ستشهد، يوم غد (اليوم الأحد)، انتهاكاً جديداً لحقوق الطفولة ومعاني الأمومة عبر التصديق على عقد زواج لطفلة تبلغ من العمر 12 سنة، من دون رضا والدتها، وبحضور والدها الذي أصرّ على تزويجها من أقاربه لمصالح شخصية".

وأضاف البيان أنّ الأم المكلومة استنجدت بالإعلام والناشطين وبكلّ المسؤولين لإنقاذ ابنتها من هذا المصير، لكن يبدو أنّ هناك إصراراً على كسر أمومتها، ولذلك سنقف معها، أمهات وبنات وأخوات وكلّ شرائح المجتمع، أمام محكمة الأحوال الشخصية، شارع المحيط مقابل الشعبة الخامسة، في تظاهرة لوضع حدّ لهذا النوع من الجرائم اللاشرعية. ونقول لقاضي الدعوى لا تكن شريكاً في قتل الطفولة".

ونشر ناشطون عراقيون دعوات للمشاركة في الحملة والضغط على السلطات القضائية لمنع التصديق على عقد الزواج، وقال الناشط زين العابدين علاء "انتهاك جديد لحقوق الطفولة عبر تصديق عقد زواج لطفلة تبلغ من العمر 12 سنة ومن دون رضا والدتها وبحضور والدها الذي أصرّ على زواجها من أقاربه لمصالح شخصية. الأم استنجدت بالإعلام وبكل المسؤولين لإنقاذ ابنتها من هذا الانتهاك".

غدا ستشهد محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية انتهاك جديد لحقوق الطفولة عبر تصديق عقد زواج لطفلة تبلغ من العمر ١٢ سنة ودون رضا والدتها
وبحضور والدها الذي اصر على زواجه من اقاربه لمصالح شخصية
الام استنجدت بالاعلام وبكل المسؤولين لانقاذ ابنتها من هذا الانتهاك #لا_تقتل_الطفولة

— زين العابدين علاء_ Zain Alaa (@Zain0Alaa) November 20, 2021

سنار حسن اعتبرت الموضوع بمثابة "تشريع عملية اغتصاب خلال التصديق على عقد زواج طفلة عمرها 12 سنة". وتضيف أنّ "النظام القضائي سيمارس دوراً يُشرع لشخص بالغ اغتصاب طفلة بعد أن يمنحوه تصريحاً رسمياً باغتصابها".

غدا ستقوم محكمة الاحوال الشخصية في بغداد بإرتكاب جريمة بعد ان خذلت الطفلة و والدتها لتشريع عملية اغتصاب خلال التصديق على عقد زواج طفلة عمرها 12 سنة. اي ان النظام القضائي سيمارس دور يُشرع شخص بالغ بأغتصاب طفلة بعد ان يمنحوه تصريح رسمي بإغتصابها
#لاتكن_شريكا_في_قتل_الطفولة pic.twitter.com/aBTVETS3Yh

— Sanar Hasan (@HasanSanar) November 20, 2021

وينصّ قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 على شروط الزواج، وهي: تمام الأهلية والعقل، لكن هذهِ المادة السابعة من القانون أجازت الزواج لمن أكمل سن 15 عاماً بشرط موافقة المحكمة وموافقة ولي الأمر أيضاً، أمّا من كان دون 15 عاماً فلا يمكن أن يُسجل في المحكمة، وهو ما يمكن اعتباره مخالفة لوزارة الداخلية لخرقها القانون.

وفي وقت سابق، انتقد مرصد الحريات للدفاع عن حقوق المرأة والطفل، بشكل حاد، وزارة الداخلية، وطالب بإلغاء مديرية الشرطة المجتمعية بالكامل. وأضاف أنّها "تشجع على العنف الأسري، وتتغاضى عن زواج القاصرات"، وذلك بعد بيان الوزارة الذي اعتبر "الزواج شرعياً"، وأنه "تم بموافقة الفتاة".