نائب مصري يحمّل النساء مسؤولية انتشار التحرش
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على تعديل قدمه رئيس هيئة حزب "مستقبل وطن"، أشرف رشاد، وأكثر من 60 نائباً، لتشديد القانون الخاص بعقوبات التعرض للغير والتحرش الجنسي، وأحال القانون المعدل لمجلس الدولة من أجل مراجعته تمهيداً لإقراره.
ونص التعديل على فرض عقوبة سجن تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، ودفع غرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عبر إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالقول أو الفعل، أو بأي وسيلة، وبينها إيضاً وسائل الاتصال الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وطالب التعديل بفرض عقوبة السجن بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، ودفع غرامة، أو تطبيق إحدى العقوبتين، إذا تكرّر فعل الجاني خلال ملاحقته وتتبعه للمجني عليه، وفي حال إعادة ارتكاب الفعل، تضاعف عقوبتا السجن والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وأشار تعديل القانون المقترح إلى أن التحرش الجنسي يشمل ارتكاب جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، بقصد حصول الجاني على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجني عليه، وأنه "في هذه الحالة يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ودفع غرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين، وإذا كان الجاني له نفوذ وظيفي أو أسري أو دراسي على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط استناداً إلى أي ظرف توافر له، أو إذا ارتكب الجريمة شخصان أو أكثر، أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحاً، فلا تقل مدة عقوبة السجن عن سبع سنوات.
وأثار النائب محمد هاشم جدلاً داخل البرلمان بعدما اتهم المرأة المصرية بأنها "سبب رئيسي في انتشار ظاهرة التحرش"، مشيراً إلى أنه "حتى لو كان المتحرش رجلاً، فالمرأة تقف وراء التحرش بها أيضاً، إذ يجب أن تراعي ظروف المجتمع الشرقي، وأن تحتشم في سلوكها وملبسها".
وأضاف هاشم: "وزارة التربية والتعليم لم تلعب دورها في غرس القيم لدى الشبان والشابات، ووزارة الأوقاف لم تقدم نصائح سليمة لهم. أما وزارة الثقافة فهي حاضرة غائبة في المجتمع، ووزارة الإعلام تتلهى بالحديث دائماً عن الخيال والإبداع، وتصدر لنا صورة البلطجي والمتحرش في الأعمال الدرامية".
واعترض رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، على حديث هاشم، وطالب بحذفه من محضر الجلسة، وهو ما أيده غالبية النواب. وقال النائب أيمن محسب: "تعديل القانون لا يكفي للقضاء على ظاهرة التحرش، والمسؤولية المجتمعية مطلوبة للحدّ من هذه الظاهرة".
وقال رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، إبراهيم الهنيدي: "ينتهك التحرش الحرية الشخصية، والمساحة الآمنة الخاصة به، ويعد شكلاً من أشكال العنف سواء أكانت واضحة ومباشرة، أو ضمنية وإيحائية تحمل مضموناً جنسياً. بات التحرش مشكلة خطيرة يؤرق المجتمع، ويتطلب بذل جهود مضاعفة في مواجهته من خلال تشريعات العقاب. ويجب أن تتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق هدف رفع الوعي والإدراك بأخطار هذه الظاهرة السلبية".
من جهتها، قالت النائبة دينا عبد الكريم إن "المرأة المصرية دفعت وحدها فاتورة التحرش على مدار سنوات طويلة، وواجهت وحدها أيضاً شوارع وبيوتاً ومؤسسات يسكنها فكر منحرف عن المرأة، ويستغل صمتها. لذا أدعوها اليوم إلى تقديم بلاغات رسمية في مواجهة هذه الجرائم، كما أطالب الدولة بتوفير ضمانات لحماية الشهود والناجيات".
ولا يوجد تشريع مخصص لعقوبات التحرش في مصر، لكنها تدرج ضمن جرائم التعدي على الغير في قانون العقوبات.
