مهندسو تونس... 12 أسبوعاً من الإضراب المتواصل دون حلول
يتمسّك المهندسون في تونس بمواصلة إضرابهم الذي يستمر منذ بداية إبريل/ نسيان الماضي، في غياب قنوات تواصل مع الحكومة لحلّ أزمة القطاع، التي باتت تلقي بظلالها على استمرارية العمل في منشآت حيوية، ومنها الكهرباء والماء والتطهير.
ويواصل مهندسو المؤسّسات والمنشآت الحكوميّة في تونس إضرابهم الذي مضى عليه أكثر من 70 يوماً، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج عبر الإضراب إلى حين تنفيذ الحكومة اتفاقات مالية جرى توقيعها منذ سنة 2018 ولم يتمتع بها المهندسون بعد.
ويعدّ إضراب المهندسين الأطول في المدة الزمنية، مقارنة بالإضرابات الأخرى التي نفذتها قطاعات الأطباء والقضاة وغيرها من القطاعات النوعية التي تطالب بتحسين الوضع المالي والمهني.
ويطالب المهندسون المحتجون الحكومة بسحب اتفاق مالي كانت قد أبرمته عام 2018 مع إطارات ومهندسي القطاع العمومي، ويقضي بفرض زيادة شهرية تقدر بنحو 180 دولارا في إطار مكافحتها ظاهرة هجرة الكفاءات.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المهندسين أمين القريشي إنّ الإضراب متواصل إلى حين إيجاد اتفاقات مع الحكومة تستجيب لمطالب القطاع، الذي يعاني من تدني الرواتب مقارنة بما يحصل عليه نظراؤهم في دول أخرى.
وأضاف القريشي، لـ"العربي الجديد"، أنّ عمادة المهندسين كانت مسؤولة، وأعادت منظوريها للعمل في القطاعات الحيوية تجنّبا لتوقف الخدمات فيها، غير أن الحكومة واصلت سياسة التجاهل لقطاع مركزي في البلاد، بحسب قوله.
وأشار المتحدث باسم عمادة المهندسين إلى أن العديد من زملائه بصدد إعداد ملفاتهم لمغادرة القطاع الحكومي والالتحاق بمؤسسات خاصة، أو السفر إلى الخارج نتيجة عدم جدية السلطات الرسمية في إعادة الاعتبار لمهنة المهندس، لافتا إلى أن هذا التجاهل ينعكس سلبا على نفسية المنتسبين للقطاع، ويعطي صورة قاتمة للهندسة في تونس.
وبيّن القريشي أن الحكومة قامت باقتطاعات "وحشية" من رواتب المهندسين المضربين لإرغامهم على العودة إلى العمل، مشيرا إلى أن الإضراب بلغ أسبوعه الثاني عشر، وهو الأطول في تاريخ تونس.
ويبلغ عدد المهندسين في تونس نحو 80 ألف مهندس، منهم 10 آلاف مهندس في القطاع الحكومي.
وأكدت دراسة، أنجزتها عمادة المهندسين عام 2019، أنّ نحو 22 ألف مهندس هاجروا في السنوات العشر الأخيرة، أي نحو 22 في المئة من مجموع الكفاءات التي غادرت البلاد والمقدّر عددها بنحو 100 ألف في اختصاصات مختلفة. ويشتكي المغادرون من تدني رواتبهم مقارنة بالرواتب التي تعرض عليهم في الخارج.
وتعاني تونس منذ عام 2011 من نزيف متواصل لهجرة الكفاءات، ما يهدّد مستقبل كثير من القطاعات.
