مهاجرون تونسيون على قائمة المرحّلين من إيطاليا إلى ألبانيا

يشغل أمر المهاجرين غير النظاميين الذين ترحّلهم إيطاليا إلى ألبانيا ناشطين في شؤون الهجرة، ولا سيّما بعد انقطاع التواصل مع أولئك الذين تحتجزهم روما وعدم توفّر معطيات بشأن مصيرهم بعدما بدأت بتنفيذ خطة الترحيل إلى مركزَي استقبال ألبانيَّين. ويأتي هذا الترحيل استناداً إلى اتفاق مثير للجدال أبرمته إيطاليا وألبانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023، صدّقت عليه روما في يناير/ كانون الثاني 2024 وتيرانا في فبراير/ شباط من العام نفسه. ويقضي الاتفاق بترحيل عشرات آلاف المهاجرين بعد إنقاذهم من المياه الإقليمية الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط إلى ألبانيا واحتجازهم في مركزَين، إلى حين دراسة إيطاليا طلبات اللجوء الخاصة بهم.

ويواجه المهاجرون التونسيون في مراكز الاحتجاز والتوقيف الإيطالية، كما سواهم من المهاجرين، الترحيل إلى ألبانيا، وسط قلق عائلاتهم والمنظمات المدنية من عقبات جديدة أمام تسوية أوضاع إقاماتهم في إيطاليا وإطالة أمد معالجة ملفات الإقامة واللجوء. ويقول الناشط المهتمّ بقضايا الهجرة المقيم في إيطاليا مجدي الكرباعي لـ"العربي الجديد": "على الرغم من المعطيات الشحيحة جداً بشأن المهاجرين الذين نُقلوا إلى المركزَين الألبانيَّين، فإنّ المنظمات المدنية توصّلت إلى بيانات تفيد بأنّ ما لا يقلّ عن 40 مهاجراً نُقلوا فعلاً إلى ألبانيا، من بينهم تونسيون، من دون ذكر عددهم". ويضيف الكرباعي أنّ "التواصل انقطع كلياً مع المهاجرين التونسيين المعنيين بالترحيل، كذلك لم يتمكّن محاموهم من الاطلاع على ملفاتهم القانونية"، مرجّحاً أن "يكونوا في عزلة تامة عن العالم الخارجي".

وتفيد المعلومات بأنّ السلطات الإيطالية نقلت 40 مهاجراً إلى مركزَي الاستقبال اللذَين تديرهما إيطاليا في ألبانيا، لكنّ السلطات الإيطالية لم تكشف عن جنسيات هؤلاء ولا عن معطيات أخرى تخصّهم. وقد غادرت سفينة عسكرية ميناء برينديزي الإيطالي، في 14 إبريل/ نيسان الجاري، على متنها هؤلاء المهاجرون، لتصل بعد ساعات إلى ميناء شينغجين الألباني الواقع على بعد نحو 65 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة تيرانا.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

إيطاليا تستأنف نقل المهاجرين غير النظاميين إلى ألبانيا

ويوضح الكرباعي أنّها "المرّة الأولى التي تنقل فيها دولة في الاتحاد الأوروبي مهاجرين مرفوضين إلى دولة أخرى من خارجه"، مشيراً إلى أنّ "التونسيين يحتلّون المرتبة الثالثة لجهة عدد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا، وهو ما يزيد احتمالات ترحيلهم نحو مراكز الحجز الألبانية". ويرجّح أن يكون "المهاجرون التونسيون في مراكز الاحتجاز والتوقيف الإيطالية على قائمة الدفعات المقبلة من المهاجرين الذين سوف يرحَّلون نحو ألبانيا".

ويتابع الناشط المهتم في قضايا الهجرة أنّ "المهاجرين جميعهم سوف يكونون معنيّين بالترحيل الجديد، وقد يشمل الأمر الأسر والقصّر كذلك". ويلفت إلى أنّ "الناشطين والجمعيات المدنية المدافعة عن قضايا المهاجرين يحاولون التواصل مع عائلات المهاجرين من أجل تنسيق الجهود والحؤول دون ترحيل دفعات جديدة منهم إلى ألبانيا".

يُذكر أنّ مركز الاستقبال الأوّل في ألبانيا يقع في ميناء شينغجين (شمال غرب)، وهناك يُصار إلى إجراء الفحوصات وتحديد هويات المهاجرين المرحَّلين من إيطاليا. أمّا المركز الثاني فيقع في منطقة غيادر (شمال غرب)، ويُخصَّص لاحتجاز الأشخاص الذين لا تتوفّر لديهم شروط تقديم طلبات لجوء.

ويرى الكرباعي أنّ "الترحيل نحو مركزَي الاستقبال الألبانيَّين من شأنه أن يزيد تعقيد أوضاع المهاجرين من طالبي اللجوء، ويضع عقبات جديدة في مسار تسوية أوضاع هؤلاء وحصولهم على وثائق إقامة في إيطاليا". ويتوقّع أن "يتطلّب القصّر والأسر الذين كانوا يحظون بالأولوية في تسوية الأوضاع، وفقاً للقوانين الدولية، وقتاً أطول من أجل تحصيل حقوقهم في طلب اللجوء والحماية". ويكمل الكرباعي أنّ "إيطاليا تدفع نحو التخلّص من عبء استقبال المهاجرين في مراكز الإيواء على أراضيها والحدّ من التدفقات من جنوب البحر الأبيض المتوسط بالتضييق على الوافدين الجدد أو الذين يجري اعتراضهم في البحر".

تجدر الإشارة إلى أنّ بيانات رسمية نشرتها أخيراً وزارة الداخلية الإيطالية تكشف أنّ عدد المواطنين التونسيين المرحّلين منذ أوّل يناير/ كانون الثاني 2025 حتى نهاية مارس/ آذار منه بلغ 470 مهاجراً تونسياً، علماً أنّ السلطات الإيطالية سجّلت هبوطاً في عدد الوافدين إليها من السواحل التونسية بنسبة 80%.