منظمة حقوقية في مصر: تعرّض حياة معتقل للخطر في سجن أسيوط
نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) استغاثة لإنقاذ المواطن ممدوح علي سالم (41 عاماً)، وهو يعمل موجّهَ تربية رياضية بوزارة التربية والتعليم المصرية، إذ يعاني من الربو وحساسية الصدر في محبسه بسجن أسيوط، وبيئة السجن تزيد من خطورة وضعه الصحي الذي يتفاقم يومياً، منذ تاريخ سجنه في 3 مارس/آذار 2019.
وحسب المركز، فلا تقتصر المعاناة على سالم السجين، فأسرته تعيش وضعاً صعباً نتيجة إعاقة حركية تعانيها زوجته، مع بُعد السجن عن مكان سكنهم.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المواطن، وحمّل وزارة الداخلية ومصلحة السجون مسؤولية سلامته، وطالب بتوفير العلاج المناسب له، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين في ظلّ انتشار وباء كورونا.
وتفتقد السجون المصرية، بشكل عام، مقوّمات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدّس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
وأودى الإهمال الطبي في السجون بحياة 917 سجيناً في الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2013 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بحسب منظمات حقوقية مصرية، ونتيجة انتشار وباء كورونا في مقار الاحتجاز المختلفة، مع التعتيم الأمني الشديد، ارتفعت حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال الأشهر الماضية، وكذلك حالات الوفيات الناتجة عن التعذيب، سواء بالضرب المبرح أو الحبس الانفرادي، ومنع العلاج والطعام والماء، أو في فترات الحبس والاختفاء القسري.
وطبقاً لمبادرة دفتر أحوال الحقوقية المصرية، يبلغ عدد الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في الفترة من فبراير/شباط 2011 وحتى إبريل/نيسان 2016، 834 حالة وفاة، بمعدّل ضحية كلّ يومين، مقسّمين على 235 حالة وفاة في 2011، و65 حالة في 2012، و131 حالة في 2013، و172 حالة في 2014، و181 حالة في 2015، و50 حالة خلال الثلث الأول من 2016. المبادرة نفسها وزّعت الضحايا مكانياً، حيث سقطت 338 حالة من هؤلاء الضحايا في أقسام شرطة، و255 ضحية في سجون عمومية، و149 في مناطق سجون، و20 ضحية أثناء ترحيل من محكمة، و5 ضحايا في سجون عسكرية.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجناً، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وترتفع المطالبات الحقوقية في مصر، بتوفير عدد كافٍ من الأطباء من التخصّصات المختلفة في السجون يتناسب مع عدد السجناء فى كلّ سجن، واتخاذ المؤسسات المعنية التدابير الملائمة للحفاظ على صحة حياة السجناء، خاصة مع وجود احتمال تفشي موجة ثانية من وباء كورونا في فترة الشتاء، وزيارة وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز دورياً، مع تفعيل المساءلة القانونية للعاملين بمصلحة السجون، ومن بينهم الأطباء، والإعلان بشفافية عن تفاصيل المساءلة القانونية.
فضلًا عن بعض المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات المساجين، في الحالات الطارئة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية في السجون وأماكن الاحتجاز، وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلاً من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.
وتنصّ المادة 55 من الدستور المصري على "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تُقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ له كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلاّ في أماكن مخصّصة لذلك، لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقاً للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكلّ قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء ممّا تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".
كما تنص المادة 56 من الدستور على "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كلّ ما ينافي كرامة الإنسان، أو يُعرّض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".
