منظمة حقوقية توثّق ملابسات وفاة سجين مصري بعد تعذيبه

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة النزيل محمد صبحي محمد فهمي محمد وشهرته "البراد" في داخل زنزانة التأديب بسجن برج العرب الاحتياطي، نتيجة الاعتداء عليه وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ليُصار إلى نقله بعدها جثةً هامدةً إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، من دون إعلام أسرته بوفاته كما تقضي اللائحة الداخلية للسجون ومواد الدستور والقانون في مصر.

وأفادت الشبكة في تقرير لها رصدت فيه ملابسات الوفاة نتيجة التعذيب، بأنّه "بعد أربعة أيام كاملة من وفاته، اتّصل أحد ضباط مصلحة السجون بأسرته، يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو/ أيار الماضي، وأبلغهم بوفاته، وطلب منهم استلام جثمانه من مشرحة كوم الدكة. وعند توجّه الأسرة لتسلم جثمانه، فوجئ الجميع بوجود آثار ضرب، وتعذيب، وتصفية عينَيه، وآثار شنق، ليتمّ إبلاغ النيابة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة".

وبحسب المعلومات التى حصلت عليها الشبكة المصرية، فإنّ مشادة وقعت بين محمد ومسيّر العنبر النزيل الجنائي أبو العينين، تقرّر على إثرها إرسال محمد إلى غرفة التأديب، وهناك تعدّى أحد ضباط المباحث بمعاونة مسيّر العنبر أبو العينين عليه بالضرب والسبّ والإهانة، وعمدا إلى تصفية عينَيه وشنقه بواسطة بنطاله الذي كان يرتديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وذكرت الشبكة أنّ النزيل محمد صبحي من منطقة بحري بالإسكندرية، محبوس منذ تسعة أعوام، وهو يقضي حكماً بالسجن 15 عاماً، ولم يبادر قسم شرطة الجمرك التابع له محلّ سكنه بإبلاغ أسرته ولا محاميه بوفاته كما تقتضي الإجراءات القانونية، على الرغم من أنّ جثمانه في داخل مشرحة كوم الدكة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تقرير: سجون مصر مقابر للحقوق لا مراكز تأهيل

وتساءلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: "لماذا لم يتم إبلاغ الأسرة الا بعد مرور أربعة أيام من الوفاة؟ ولماذا لم يتم إبلاغ النيابة التابع لها السجن بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى الوفاة بحسب اللوائح ومواد القانون؟ ولماذا لم يقدم أيّ من الضباط المشاركين في تعذيبه ومسيّر العنبر والنزيل الآخر الضالعين في واقعة تعذيبه إلى جهات التحقيق؟".

وأشارت الشبكة إلى أنّ السنوات الماضية شهدت تعدّد وقائع تعذيب النزلاء في السجون المصرية من دون تحويل من تورّط بتلك الجرائم إلى القضاء، علماً أنّه وفي حال تقديمهم إلى القضاء يحصلون على أحكام مخفّفة، أو يُخلى سبيلهم بعفو رئاسي، مثلما حدث مع أمناء الشرطة المتورّطين في واقعة تعذيب المواطن مجدي مكين، وكذلك أمناء الشرطة في محافظة الغربية المتهمين بقتل خمسة أفراد من أسرة واحدة، من بينهم أطفال، والذين خرجوا كذلك بعفو رئاسي.