منظمة حقوقية ترفع مطالب ثورة 25 يناير: حريات ومواطنة وحقوق

25 يناير 2025
مصريون في ذكرى ثورة يناير بميدان التحرير، 26 يناير 2012 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ثورة 25 يناير ومطالبها الأساسية: سعت لتحقيق الحريات السياسية والاجتماعية والعدل، ورفض انتهاكات حقوق الإنسان وتزوير الانتخابات، وكان مقتل خالد سعيد من الشرارات الرئيسية للثورة.

- التحديات والانتكاسات بعد الثورة: واجهت الثورة انتكاسات بسبب تدخلات الدولة العميقة والاستقطاب السياسي، مع الحاجة للنقد الذاتي من القوى السياسية، وتزامنت الذكرى مع تدهور حقوق الإنسان في مصر.

- مطالب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان: دعت لإخلاء سبيل سجناء الرأي، وإصدار عفو عام، واحترام حقوق الإنسان، ووقف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية المقيد لحقوق الدفاع.

رفعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان (غير حكومية) مطالب ثورة 25 يناير التي قالت عنها إنها "عبّرت عن مطالب المصريين وأشواقهم لتحقيق الحريات السياسية والاجتماعية والعدل، والتأكيد على مبادئ المواطنة واحترام الحقوق والحريات"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، صبيحة اليوم السبت "مثّلت الثورة احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان التي مارسها نظام مبارك الذي استمر في الحكم لمدة 30 عاماً، واحتجاجاً على تزوير إرادة الناخبين في انتخابات برلمانية سابقة التجهيز وتشرف عليها الدولة كما حدث مع كافة الدورات الانتخابية التي تمت طوال هذه العقود الثلاثة وبلغت ذروتها في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2010". 

وتابعت المؤسسة "لا ينسى المصريون أن قتل الناشط خالد سعيد من قبل بعض رجال الشرطة، كان هو أحد الشرارات الرئيسية لاندلاع ثورة 25 يناير ضد انتهاكات وزارة داخلية مبارك". وأضافت "بالرغم من أن الانتكاسة التي حدثت لهذه الثورة، بسبب تدخلات أجهزة الدولة العميقة في أعقاب تنحي الرئيس مبارك عن الحكم، بالإضافة إلى حالة الاستقطاب السياسي التي حدثت بين شركاء الثورة من قوى مدنية وجماعة الإخوان المسلمين، ثم ما حدث بعد احتجاجات الـ30 من يونيو/حزيران 2023، والتي انتهت بتولي المؤسسة العسكرية زمام الأمور وإصدار بيان 3 يوليو/تموز 2013 بمشاركة قوى من أعضاء جبهة الإنقاذ؛ فإنه ما يؤكد الحاجة للنقد الذاتي من جانب كافة القوى السياسية والمدنية وجماعة الإخوان المسلمين وأعضاء جبهة الإنقاذ، وتتوازى هذه الذكرى مع قيام مجلس حقوق الإنسان بمراجعة الملف الحقوقي للحكومة المصرية في 28 يناير/كانون الثاني الجاري". 

مطالب ثورة 25 يناير

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، شريف هلالي، إن "جوهر المطالب التي عبّرت عنها ثورة 25 يناير من خلال المشاركين فيها والداعين لها وجماهير المواطنين المصريين إنما تؤكد ضرورة احترام الحقوق والحريات وتعزيز حق المصريين في المشاركة السياسية، والتأكيد على حقوقهم الطبيعية في العمل والسكن والصحة والحق في مستوى معيشة مناسب، وضمان الحق في محاكمة عادلة ومنصفة ومستقلة. 

وهو ما يأتي ضمن منظومة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.  وتابع هلالي "تعاني مصر تدهوراً كبيراً في حالة حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، ولم يقلل منها صدور ما يسمى (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو تفعيل لجنة العفو الرئاسي) والتي سرعان من ضعف دورها كثيراً، في ظل حالة تجديد الحبس الاحتياطي للآلاف من المصريين والمعارضين السياسيين ومن أبرزهم يحيي حسين عبد الهادي المنسق السابق للحركة المدنية، والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وعشرات الصحافيين والإعلاميين ومنهم أشرف عمر رسام الكاريكاتير، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي وأفراد حملته، ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء حزبه".

وأضاف هلالي "إن سيف الحبس الاحتياطي المطول والتدوير امتد إلى كل فئات المجتمع الناشطة من مهنيين ومحامين وصحافيين وطلاب ونشطاء في العمل العام وقيادات حزبية وسياسية، ومدونين ومواطنين غير مسيسين وربات منازل. وهو ما يؤكد ضرورة مراجعة المنظومة العقابية في القوانين المختلفة والتي تبيح إصدار قرارات بالمنع من السفر والتحفظ على الأموال والوضع على قوائم الإرهاب لكافة المواطنين".

وفي ختام بيانها، أكدت المؤسسة العربية، مطالبها في هذه الذكرى، بإخلاء سبيل كل سجناء الرأي والمحبوسين احتياطياً، وإصدار عفو عام عن كل المحكوم عليهم في قضايا تتصل بحرية الرأي والتعبير ومنها نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وتأكيد احترام الحكومة المصرية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتوصيات التي قُدمت إليها في كل المراجعات الدورية السابقة أمام مجلس حقوق الإنسان.  وأخيرًا، دعت المؤسسة، مجلس النواب، إلى وقف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وصفته بأنه "يطيح بفكرة العدالة في مقتل، ويقيد من حقوق الدفاع ويضرب بضمانات المحاكمة العادلة التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عرض الحائط".
يذكر أن المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية - تأسست في يناير 2006 - تهدف إلى دعم مفهوم المجتمع المدني في المجتمع المصري والعربي ورصد الانتهاكات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني وتقديم المساعدة القانونية والتدريب لمؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية والطلابية.

المساهمون