منظمات مصرية ترفض الحكم على الناشطة أمل فتحي وتطالب بعفو رئاسي

أعربت ثماني منظمات حقوقية مصرية، عن رفضها الحكم الصادر بحق الناشطة الحقوقية، أمل فتحي، وطالبت الرئيس المصري بعفو رئاسي. 

واستنكرت المنظمات، في بيان مشترك، الحكم الصادر في 11 يناير/كانون الثاني الجاري من محكمة النقض المصرية بتأييد حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي، الحاصلة على جائزة برونو كرايسكي لدفاعها عن حقوق الإنسان، بالسجن لمدة عام مع التنفيذ، وذلك في القضية رقم 7991 لسنة 2018 المعروفة إعلامياً بقضية التحرش، والصادر فيها حكم بالحبس عامين وغرامة 10 آلاف جنيه، من محكمة جنح المعادي في ديسمبر/كانون الأول 2018. 

وطالبت المنظمات الرئيس باستخدام صلاحياته وإصدار عفو رئاسي عن الحقوقية أمل فتحي، وقالت المنظمات إن هذا الحكم الصادر بالتزامن مع إعلان الرئيس عام 2022 عاماً للمجتمع المدني وعقب الإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، يعد بمثابة تأكيد على استمرار مساعي الدولة المصرية للتنكيل بالحقوقيين المصريين والتصفية الشاملة للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والعاملين فيها، والتي تسببت قبل أيام في إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تعليق نشاطها، بعد 18 عاماً من الدفاع عن حرية التعبير، بسبب الضغوط الأمنية والقضائية التي تعرضت لها ومؤسسها الحقوقي جمال عيد.

كما يمثل القمع الذي تواجهه أمل فتحي زوجة المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات الحقوقي، محمد لطفي، امتداداً للهجمات التي تتعرض لها المفوضية والعاملون فيها، بسبب عملها على توثيق الانتهاكات الأمنية، وخاصة التعذيب في السجون والإخفاء القسري. 

تعود وقائع القضية إلى 11 مايو/أيار 2018، حين اقتحمت قوات أمنية في الثانية والنصف فجراً منزل أمل ملقية القبض عليها بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، وبعد ساعات من التحقيق المطول قررت نيابة المعادي الجزئية حبسها 15 يوماً، بتهمة بث مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ادعت النيابة أنه ينطوي على "تحريض على قلب نظام الحكم"، وآخر صنفته النيابة باعتباره "إشاعات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، بينما هذه الفيديوهات المشار لها كانت فيديوهات غاضبة نشرتها فتحي بعد تعرضها للتحرش من قبل موظف عام في مصلحة حكومية متهمة السلطات بالتساهل مع مرتكبي الجريمة. 

وبعد يومين من القبض عليها، تم التحقيق معها مجدداً أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة (رقم 621 لسنة 2018) بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للحض على أعمال إرهابية ونشر أخبار كاذبة، كما تم استجوابها حول أنشطة زوجها المدير التنفذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وفي ديسمبر/كانون الأول من 2018 أمرت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها على ذمة هذه القضية، بينما أصدرت محكمة جنح المعادي حكماً بحبسها عامين وغرامة 10 آلاف جنيه، في القضية المتعلقة بالفيديوهات الغاضبة.

الأرشيف

فوز الناشطة المصرية أمل فتحي بجائزة "برونو كرايسكي"

وجددت المنظمات الحقوقية، رفضها للحكم الصادر بحبس الحقوقية أمل فتحي، وأكدت أن مثل هذه الممارسات لن توقف موجة الضجر التي تتصاعد بسبب التعديات الأمنية اليومية على حقوق المواطنين المصريين، ولن تثني المنظمات الحقوقية عن مواصلة عملها في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات.

المنظمات الموقعة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور جستس.