منظمات حقوقية: 10 نوبيين مصريين معتقلون في السعودية منذ عام

استنكرت ست منظمات حقوقية مصرية، استمرار احتجاز السلطات السعودية لـ10 مواطنين مصريين من أعضاء الجمعيات النوبية في السعودية، منذ يوليو/تموز 2020، من دون تحقيق، أو محاكمة، عقابًا لهم على ممارسة حقهم في تكوين الجمعيات.
ودانت المنظمات في بيان مشترك، موقف القنصلية المصرية في السعودية، والتي أصدرت بيانا تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وتقاعست عن التدخل للإفراج عنهم، أو حتى تقديم الدعم القانوني لهم، وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية بالتدخل الفوري من أجل إطلاق سراحهم بعد مرور عام على اعتقالهم.
وأكد البيان أن "القبض على المواطنين المصريين حمل طابعًا تعسفيًا، ليس فقط لما شهده من خروقات واضحة، واحتجاز دون تحقيق، ودون تواصل مع محامين، ولكن لأنه يأتي للمرة الثانية للمجموعة نفسها، إذ سبق للسلطات السعودية القبض عليهم في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، صبيحة احتفالية نظمتها مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية، تخليدًا لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 1973". 
وأوضح البيان: "انصب التحقيق مع المحتجزين وقتها على عدم وضع صورة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الصور المرفوعة خلال الاحتفال، وذلك رغم أن الرئيس الحالي لم يشارك في حرب 73، واقتصرت الصور على أبطال الحرب من مناطق النوبة كنوع من الاحتفاء بهم".

الأرشيف

النوبيون ينفّذون وقفة "لا للعنصرية" احتجاجاً على الإساءات

وكانت القنصلية المصرية في السعودية، أصدرت وقتها، بيانًا تنصلت فيه من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وعن الجمعية، بحجة أن “القواعد والأنظمة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات للجاليات، أو إقامة أي أنشطة"، ورفضت القنصلية التدخل بأي شكل في القضية كونها "قضية أمنية وليست جنائية"، رغم أن هدف هذه الجمعيات العاملة في السعودية منذ سنوات طويلة، هو التكافل بين النوبيين في الخارج، ولا تهدف لأي نشاط سياسي أو حزبي، شأنها شأن العديد من الجمعيات والكيانات المشابهة العاملة في السعودية.

ورغم الإفراج عن المحتجزين الـ10 بعد شهرين من احتجازهم في 2019، قررت السلطات السعودية معاودة القبض عليهم في 14 يوليوتموز 2020، وبعد 4 شهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر في مدينة الرياض، إلى سجن عسير بمدينة أبها، وقام ذووهم بالتواصل مع مسؤولين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة، ومساعد وزير الخارجية، والذين أكدوا معرفتهم بالأمر، لكن من دون تدخل ملموس، كما تقدم الأهالي بشكاوى إلى مجلس الوزراء المصري من دون جدوى.
واستنكرت المنظمات الحقوقية، عدم حصول المواطنين المصريين على الحق في محاكمة عادلة، ودانت استمرار حبسهم تعسفيًا من دون تحقيق، وطالبت السلطات المصرية بالتدخل الفوري من أجل إطلاق سراحهم، وتحميل مسؤولية سلامتهم للسلطات السعودية.