منظمات حقوقية مصرية ترفض قرار حفظ التحقيقات في وفاة أيمن هدهود
أعلنت سبع منظمات حقوقية، اليوم الخميس، رفضها قرار محكمة الجنايات المصرية بتأييد قرار النيابة بحفظ التحقيقات في قضية وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود.
ودانت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، قرار الدائرة الـ 28 بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، الصادر في 23 يونيو/حزيران 2022، برفض الطعن المقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على قرار النيابة بحفظ التحقيقات في قضية وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، وطالبت المنظمات باستكمال التحقيقات والاستجابة لطلبات الدفاع، خاصة مع وجود قرائن حول احتمالية الوفاة غير الطبيعية لهدهود.
وفي 19 مايو/أيار 2022، قدّمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية طلباً للنيابة العامة بمباشرة التحقيقات في القضية من خلال تفريغ كاميرات عدة أماكن تردد عليها هدهود حسب تحقيقات النيابة العامة، منها وحدة الطب الشرعي داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، حيث كان محتجزاً، والعقار رقم 15 أ شارع المرعشلي بمنطقة الزمالك، إذ أُلقي القبض عليه وفقاً لبيان وزارة الداخلية المصرية، وعدد من الكاميرات بمحيط قسمي شرطة قصر النيل والأميرية.
جددت المطلب بضرورة فتح تحقيق جاد وشفاف حول ملابسات وفاته
وجاء ذلك الطلب بعدما قدم عمر هدهود شقيق أيمن طلباً بالادعاء المدني على كل من مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، ومدير وحدة الطب الشرعي بمستشفى العباسية وكل من تثبت إدانته في التحقيقات المتعلقة بوفاة شقيقه أيمن. إلا أن نيابة قسم ثان مدينة نصر أصدرت قراراً في 1 يونيو/حزيران 2022، بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" في القضية رقم 738 لسنة 2022 إداري مدينة نصر ثان، والخاصة بوفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود.
وقال بيان المنظمات إنه "في 23 يونيو/حزيران جاء قرار المحكمة بتأييد حفظ التحقيقات ليثير مزيداً من القلق حول أسباب ودوافع إغلاق قضية وفاة هدهود دون النظر بشكل جدي في القرائن والشبهات المقدمة من فريق الدفاع والمحيطة بوفاته، خاصة بعدما لفت الدفاع نظر المحكمة لعدم حيادية النيابة العامة في أثناء التحقيقات، إذ أدلت ببيان صحافي نفت فيه وجود شبهة جنائية في وفاة هدهود قبل الانتهاء من التحقيق، فضلاً عن بيان للمنظمات الحقوقية في 14 إبريل/ نيسان الماضي تطرق للأمر نفسه".
واستنكرت المنظمات الموقعة على البيان أيضاً "استناد النيابة العامة في قرارها إلى رأي طبيبة شرعية واحدة دون غيرها، أرجعت أسباب وفاة هدهود إلى حالة مزمنة بالقلب، والتقاعس عن استشارة طبيب آخر أو توضيح أو توصيف الحالة المرضية لهدهود على نحو أدق، أو حتى تحديد ماهية المرض العضوي الذي عانى منه وأدى إلى وفاته".
كذلك دانت المنظمات ما وصفته بـ"انفراد النيابة العامة بالتحقيقات دون إطلاع ذوي هدهود بمستجداتها، ومنعهم من تسلّم نسخة من أوراق التحقيقات، والسماح فقط لأحد المحامين بالاطلاع على الأوراق لمدة ساعة واحدة فقط، في مخالفة لنص المادة الـ "52" من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، بشأن أحقية المحامين في الاطلاع على أوراق القضية ومسؤولية النيابة والمحاكم عن تسهيل وصول المحامي للمعلومات".
يُذكر أن أسرة هدهود فقدت الاتصال به في 5 فبراير/شباط 2022 قبل أن تعلن في 9 إبريل/نيسان الماضي خبر وفاته، إثر تلقيهم مكالمة من ضابط شرطة يبلغهم بالوفاة، ويطلب منهم الحضور لتسلّم الجثة من مشرحة مستشفى العباسية للصحة النفسية.
ودانت المنظمات قرار المحكمة بتأييد حفظ التحقيقات في قضية هدهود، وجددت المطلب بضرورة فتح تحقيق جاد وشفاف حول ملابسات وفاته، وحذرت من خطورة مشاركة السلطات القضائية في تعزيز الإفلات من العقاب، وخاصة في قضايا القتل خارج إطار القانون.
والمنظمات موقعة البيان هي: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكوميتي فور جستس، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
