منظمات حقوقية: مجمع سجون بدر النسخة الأشد قسوة وتنكيلاً من "العقرب"
أصدرت 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية بياناً مشتركاً، الأربعاء، تعرب فيه عن "قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية في حق المعتقلين، داخل مجمع سجون بدر 1 و2 و3، وتشكل خرقاً صارخاً لأحكام الدستور المصري، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، والقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة".
وعددت المنظمات أساليب التنكيل بالمعتقلين المصريين في مجمع السجون، الذي تطلق عليه السلطات مسمى "مركز الإصلاح والتأهيل – بدر"، وأبرزها: "حرمان المحتجزين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات، ومن حقهم في التريض أو التعرض لأشعة الشمس، وانتهاج سياسة تجويعهم بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية لهم، في ظل منع زيارات الأهالي، وغلق كافتيريا السجن".
الانتهاكات تصنف على أنها جرائم تعذيب بدني ومعنوي، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان
وتضمنت الانتهاكات "تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار 24 ساعة في اليوم، والتي تؤدي إلى إتلاف جهازهم العصبي، وإصابتهم بمرض الاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار، بحسب خبراء الطب النفسي، وانتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة (صوت وصورة) داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح".
كما تضمنت "الإهمال الطبي المتعمد للمعتقلين، وحرمانهم من الحق في العلاج، والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة، والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، والمعاملة القاسية والمهينة، والحط من كرامتهم الإنسانية"، وفق بيان المنظمات.
وأضافت أن "مجمع سجون بدر هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلاً من سجن العقرب سيئ السمعة في مصر"، مستطردة بأن "هذه الممارسات الممنهجة، وغير الإنسانية، دفعت بعض المعتقلين إلى التخلص من حياتهم، مع تزايد محاولات الانتحار في الأسبوع الماضي، وإضراب آخرين عن الطعام".
وأكملت المنظمات: "مع بدء إيداع المعتقلين السياسيين مجمع سجون بدر قبل أقل من عام، بلغ عدد حالات الوفاة داخله 5 على الأقل من جراء الإهمال الطبي المتعمد، الأولى كانت في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين توفى المعتقل علاء محمد السلمي بعد 60 يوماً من دخوله في إضراب عن الطعام، ولم تعبأ إدارة السجن بمطالبه أو وفاته".
وتابعت في بيانها: "هذه الانتهاكات تصنف على أنها جرائم تعذيب بدني ومعنوي، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكدة أن "التعذيب يجري داخل سجون بدر بطريقة ممنهجة وشاملة ومستمرة، علماً بأنه جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".
وطالبت المنظمات الحقوقية الحكومة المصرية بـ"الوقف الفوري لهذه الانتهاكات التي تصنف كجرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون، وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة المصرية والدولية لزيارة السجن". كما دعت النائب العام المصري إلى "الالتزام بتطبيق القانون الذي يخوله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون، وفتح تحقيق عاجل وجدي وشفاف حول هذه الانتهاكات، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة العادلة".
كذلك طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بـ"سرعة مخاطبة السلطات المصرية لوقف الانتهاكات داخل مجمع سجون بدر، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات". وطالبت اللجان الدولية مثل لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة الصليب الأحمر، بـ"ضرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب، الموقعة عليها مصر، وسرعة تنظيم زيارة إلى المجمع للوقوف على مدى التزام السلطات المصرية بالحدود الدنيا في معاملة السجناء".
ودعت المنظمات أيضاً لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف هذه الانتهاكات". ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، لا سيما المنظمات الحقوقية، إلى "التنسيق وتضافر الجهود، واستخدام كافة الأدوات القانونية، في سبيل وقف هذه الانتهاكات إزاء جميع معتقلي مجمع سجون بدر، وجميع السجون المصرية".
ووقعت على البيان منظمات: العربية للإصلاح الجنائي، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – باريس، وعدالة لحقوق الإنسان، والمرصد العربي لحرية الإعلام (اكشف)، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والشهاب لحقوق الإنسان، ونجدة لحقوق الإنسان، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وتواصل لحقوق الإنسان.
كما وقعت منظمات: هيومن رايتس مونيتور، والمعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، والأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية، ومؤسسة الكرامة – جنيف، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وجمعية ضحايا التعذيب بتونس – جنيف، ومنظمات افدي الدولية – بروكسل، وجوار للحقوق والحريات، وحقهم (الولايات المتحدة).
