استمع إلى الملخص
- الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية والمشروع الدولي لمساعدة اللاجئين أكدوا أن إرسال المهاجرين إلى جزيرة معزولة يعيق تواصلهم مع محاميهم وعائلاتهم، مشيرين إلى نقص المعلومات حول مدة وظروف الاحتجاز.
- إدارة ترامب بدأت عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى غوانتانامو، مما أثار مخاوف من إنشاء سابقة خطرة لنقل طالبي اللجوء إلى مرافق خارج البلاد.
أقامت منظمات تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان واللاجئين دعوى قضائية على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطالبها بالسماح بزيارة المهاجرين المحتجزين في القاعدة الأميركية بخليج غوانتانامو في كوبا، وفقاً لما جاء في بيان أخير. وكان ترامب، الذي أطلق حملة واسعة النطاق في الولايات المتحدة الأميركية ضدّ الهجرة والمهاجرين منذ الساعات الأولى من عودته إلى السلطة في ولاية رئاسية ثانية، قد أعلن عن مشروع لبناء مركز احتجاز ضخم يتّسع لـ30 ألف مهاجر في خليج غوانتانامو المعروف بسجنه العسكري الذي فُتح بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وأقام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية والمشروع الدولي لمساعدة اللاجئين الدعوى القضائية نيابة عن أشخاص كثيرين، من بينهم أفراد عائلات مهاجرين معتقلين في غوانتانامو، وأربع منظمات للخدمات القانونية. ونقل بيان أصدرته المنظمات عن لي غيليرنت من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قوله إنّ "من خلال إرسال المهاجرين إلى جزيرة معزولة عن المحامين وعائلاتهم وبقية العالم، تظهر إدارة ترامب أنّ دولة القانون لا تعني شيئاً بالنسبة إليها".
وقد ندّدت المنظمات التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان واللاجئين، في بيانها نفسه، بواقع أنّ إدارة ترامب لم تقدّم معلومات عن مدّة احتجاز المهاجرين في غوانتانامو ولا عن ظروف هذا الاحتجاز، وإذا كان هؤلاء سوف يتمكّنون من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم أم لا، إلى جانب أمور أخرى.
وترامب، الذي تسلّم ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، قرر إرسال "المجرمين" إلى غوانتانامو، علماً أنّ هذا التصنيف يشمل في استخدامات إدارته المجرمين المدانين وكذلك المهاجرين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأميركية من دون تأشيرة أو تصريح. كذلك كان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، بأنّه سوف يرسل "المجرمين ذوي السوابق المتكرّرة"، من بينهم مواطنون أميركيون، لتمضية عقوبتهم في دول أخرى مثل السلفادور التي عرضت استقبالهم. يُذكر أنّ من المحتمل أن تبطل المحاكم الأميركية هذا الإجراء في حال تنفيذه.
وقال المدير القانوني لمنظمة "رايسز" خافيير هيدالغو، في بيان المنظمات الصادر أخيراً، إنّ "احتجاز مهاجرين في غوانتانامو يهدّد بإنشاء سابقة خطرة تستطيع الحكومة الأميركية بموجبها نقل طالبي اللجوء بصورة منهجية إلى مرافق في خارج البلاد". ويأتي ذلك فيما أعلن البنتاغون، أمس الأربعاء، أنّ عشرة مهاجرين "يمثّلون تهديداً كبيراً" وصلوا إلى غوانتانامو وهم محتجزون في المعسكر الأميركي سيّئ السمعة في كوبا، قبل أن يفيد البيت الأبيض في وقت لاحق بأنّهم أعضاء في عصابة نافذة.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، في الرابع من فبراير/شباط الجاري، أنّ أولى عمليات ترحيل مهاجرين غير نظاميين، معتقلين لدى الولايات المتحدة الأميركية، إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا جوّاً هي "قيد التنفيذ"، في سياق تصدّي إدارة ترامب للهجرة غير النظامية. وكان ترامب قد وعد بشنّ حملة صارمة على المهاجرين، في أثناء حملته الانتخابية، قبل أن يبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى "إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية". وفي هذا السياق، وقّع قرارات لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية مع المكسيك، كذلك أعلن نشر مزيد من القوات في المنطقة، متعهّداً بترحيل "الأجانب المجرمين".
(فرانس برس، العربي الجديد)