منظمات حقوقية تطالب السيسي بعدم التصديق على سجن "نشطاء الأمل"
استنكرت ثماني منظمات حقوقية مصرية "الحكم الاستثنائي" غير القابل للطعن، الصادر من محكمة جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارئ، الأربعاء، بسجن المحامي الحقوقي زياد العليمي خمس سنوات، والصحافي الناشط في ملف العمّال هشام فؤاد عبد الحليم وحسام مؤنس أربع سنوات، وآخرين لمدة ثلاث سنوات، في القضية رقم 957 لسنة 2021 (جنح أمن دولة طوارئ).
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنّ "الحكم يمثّل استمراراً للسياسات المعادية لحقوق الإنسان"، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق عليه، والإفراج فوراً عن العليمي وعبد الحليم ومؤنس، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.
وأضافت أنّ الحكم يقضي بمزيد من السنوات في حقّ الناشطين الثلاثة داخل السجن، ويعدّ جزءاً من حملة الانتقام الممتدّة بشأنهم، التي بدأت في 24 يونيو/حزيران 2019 ضمن حملة أمنية شنّتها قوات الأمن، آنذاك، إزاء مجموعة من الصحافيين والسياسيين والنقابيين الذين كانوا بصدد تشكيل تحالف انتخابي مدني باسم "الأمل"، استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية المنقضية.
وحذّر البيان من تردّي الحالة الصحية للمحبوسين في القضية، وتعرّضهم للإهمال الطبي المتعمّد، الذي تسبّب في إصابتهم بأمراض مزمنة، مستشهداً بمعاناة العليمي من أمراض الربو، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى مرض مناعي نادر، وإصابته خلال فترة احتجازه بارتشاح في القلب.
في حين يعاني عبد الحليم من تردّي أوضاع احتجازه، سواءً في ما يتعلق بالتهوية أو غياب الرعاية الصحية، واستمرار معاناته من آلام الظهر والغضروف، بينما يُحرم مؤنس من التريّض والزيارة، وفقاً للمنظمات التي حمّلت السلطات المصرية المسؤولية عن حياتهم، وصحتهم النفسية والجسدية.
وشملت التوقيعات على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مبادرة الحرية، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، كومتي فور جستس، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
