منظمات حقوقية ترفع 7 إجراءات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بمصر

منظمات حقوقية ترفع 7 إجراءات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بمصر

05 مايو 2021
الصورة
تعد الخطوات السبعة مطالب الحد الأدنى وهي واجبة التنفيذ فوراً (الأناضول)
+ الخط -

أعلنت خمس منظمات حقوقية مصرية، اليوم الثلاثاء، قائمة بسبعة إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية.

وقالت المنظمات الخمسة، وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ إن الخطوات السبعة تمثّل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة جميعاً للتنفيذ الفوري، وقبل صباح الغد بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها.

وأضافت أن تنفيذ الخطوات السبعة الأولى من عدمه هو الاختبار الحقيقي لجدية أية تعهدات رسمية تتردد في الآونة الأخيرة حول إصلاحات أو "انفراجة" في الملف الحقوقي.

ودعت المنظمات المصرية الخمسة جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات السبعة بوصفها مطالب الحد الأدنى واجبة التنفيذ فوراً، على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين.

والخطوات السبعة تبدأ بـ"الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي"، وثانياً "إنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف تدوير السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون". وثالثاً "رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة". ورابعاً "تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها". وخامساً "إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني"، وسادساً "سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء". وسابعاً "رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي".

المساهمون