منظمات حقوقية تدعو إلى وقف تنفيذ حكم إعدام جماعي بحق 16 مصرياً
طالبت تسع منظمات حقوقية مصرية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بوقف تنفيذ حكم جماعي بالإعدام صادر بحقّ 16 شخصاً في يوليو/ تموز من عام 2021، في القضية رقم 303 لسنة 2018، المعروفة إعلامياً باسم "تفجير أوتوبيس الشرطة بالبحيرة".
وأشارت المنظمات إلى أنّ الحكم صدر بعد محاكمة جائرة أمام محكمة استثنائية لا تخضع أحكامها للطعن أمام أيّ جهة قضائية أخرى، وهي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ دمنهور، شمالي مصر، مطالبة بإعادة محاكمة المتّهمين أمام القضاء الجنائي العادي، خصوصاً في ظلّ قرار إنهاء حالة الطوارئ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس/ آب من عام 2015، حينما تعرّض أوتوبيس للشرطة لاعتداء بعبوة ناسفة في منطقة محلة الأمير التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، الأمر الذي أسفر عن وفاة ثلاثة من أفراد الشرطة وإصابة آخرين. ووثّقت المنظمات الحقوقية مجموعة من الانتهاكات التي تعرّض لها المحكومون في هذه القضية، مؤكدة أنّ هذه الانتهاكات جرّدت محاكمتهم من الحدّ الأدنى لمعايير المحاكمة المنصفة. وشرحت المنظمات أنّه أُلقي القبض على المتّهمين بعد الواقعة بأيام عدّة بناءً على تحريات مجهولة المصدر، وقد أثبت المتّهمون في تحقيقات النيابة تعرّضهم لانتهاكات عديدة، منها إلقاء القبض العشوائي والإخفاء القسري والتعذيب البدني الشديد. كما تمّ التنكيل ببعض أفراد عائلات المتّهمين وترويعهم لإجبار المعنيّين على تسليم أنفسهم.
لكنّ الانتهاك الأبرز تمثّل في إحالة القضية لمحكمة طوارئ استثنائية في عام 2018، على الرغم من وقوع الجريمة قبل إعلان حالة الطوارئ في عام 2017، ما يعني أنّ الحكومة المصرية استخدمت قانون الطوارئ بأثر رجعيّ في هذه القضية من أجل حرمان المتّهمين من حقّهم في محاكمة طبيعية أمام كلّ درجات التقاضي، ثمّ صدر بحقّهم حكم جماعي بالإعدام وصدّق عليه الحاكم العسكري في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2022.
وأدانت المنظمات استمرار الوتيرة المتسارعة لإصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، وكذلك مساواة عشرات المتّهمين في المراكز القانونية من دون إعمال لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، خصوصاً بعد محاكمات تخلو من ضمانات العدالة، فضلاً عن عدم وجود آلية للطعن على أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ.
وأكّدت المنظمات أنّ هذا الحكم يأتي في إطار توسّع منظومة العدالة الجنائية المصرية في استخدام عقوبة الإعدام منذ يوليو/ تموز من عام 2013، سواء من خلال إصدار التشريعات الجنائية الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون العقوبات، أو من خلال إعلان حالة الطوارئ في عام 2017. وقد أدّت هذه التشريعات إلى زيادة عدد الجرائم التي يعاقَب مرتكبوها بالإعدام، كما أدّت إلى تقليص درجات التقاضي قبل تنفيذ الإعدام (بسبب التعديلات المدخلة على عمل محكمة النقض أو بسبب قانون الطوارئ)، وذلك فضلاً عن التوسّع القضائي في إنزال الأحكام بالإعدام بحقّ عدد كبير من المتّهمين، مقارنةً بالسنوات السابقة، بل ومقارنةً بأغلب تاريخ مصر الحديث منذ عام 1952.
وسألت المنظمات الحقوقية رئيس الجمهورية وقف تنفيذ الحُكم المشار إليه، وتعليق تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام جميعها ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي واسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل، وطالبت أيضاً بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فتمنع إحالة المدنيين المتّهمين بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أيّ محكمة استثنائية أو عسكرية لأيّ سبب كان، وذلك لضمان حقوقهم في المحاكمة العادلة بما فيها الحقّ في الدفاع الفعّال والحقّ في الطعن على الحُكم أمام محكمة النقض.
كذلك طالبت المنظمات بإتاحة المجال لإعادة المحاكمات التي شابتها انتهاكات حقوقية عدّة، بحسب ما ينصّ الدستور المصري وبما يتّسق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقـوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر، وشدّدت على أنّ تنفيذ الحُكم المشار إليه سوف يكون بمثابة انتهاك صريح لكلّ ما سبق ومثال على غياب الإرادة السياسية لإحداث تغيير عملي وفعلي في ما يتعلق بمنظومة العدالة الجنائية في مصر.
والمنظمات الذي أطلقت النداء هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، وكوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية.
